كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، عن خفض الفائدة 1% على شهادة الاستثمار ذات العائد السنوى «ب» لبنك الاستثمار القومى، والتى يطرحها عبر البنك الأهلى المصرى، لتصبح 13.75%، بدلًا من 14.75%، مع صرف العائد شهريًا.

 

 

وأشارت «السعيد» :  إلى خفض الفائدة على شهادات الـ3 أعوام، لتصبح 12% بدلًا من 13%، مع صرف العائد بالنظام ربع السنوى.

 

 

وقالت إنه مع الانخفاض الكبير للتضخم أصبح لدينا حاليًا سعر فائدة إيجابية، وإن الفرق بين التضخم وسعر الفائدة الاسمى هو الفائدة الحقيقية التى يحصل عليها المواطن، وهى فائدة حقيقية موجبة.

 

 

وأضافت «هالة»: «مع الارتفاع الكبير فى التضخم عادة لا تنتج عنه فائدة حقيقية، وقد تكون هناك فائدة اسمية مرتفعة، لكنها ليست فائدة حقيقية، حيث إن الارتفاع الشديد فى التضخم يأكل من قيمة هذه الفائدة، أما الآن فالانخفاض فى التضخم يتيح لنا الحصول على فائدة حقيقية، حتى مع انخفاض أسعار الفائدة، لأننا نحصل على فائدة حقيقية وليست سلبية».

 

 

وأوضحت أن ذلك إحدى أهم النتائج المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسات التى اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

 

 

فى سياق متصل، أكد بنك الاستثمار بلتون أن قرار خفض الفائدة جاء وفقًا لتوقعاته، بدعم من انخفاض المعدل السنوى للتضخم إلى 3.1% فى أكتوبر الماضى.

 

 

وأفاد تقرير حديث لـ«بلتون»، أمس، بأن العوامل المساعدة، وقوة الجنيه، ستواصل دعمها قراءات التضخم الجيدة خلال العام المالى 2019- 2020، ما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف «المركزى» عند 9% «±3%» حتى نهاية عام 2020، باستثناء أى صدمات سعرية غير متوقعة، مؤكدًا أنه لا يتوقع تغيرات فى أسعار الوقود المحلية فى المراجعات ربع السنوية لأسعار الوقود خلال العام، نظرًا لـ: 1- الانخفاض الحالى لسعر خام برنت، الذى يستقر حاليًا عند مستوى أقل من المحدد فى الموازنة عند 67 دولارًا للبرميل. 2- ارتفاع قيمة الجنيه.

 

 

وتوقع وجود تذبذبات محدودة للجنيه فى نطاق 16 جنيهًا مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة سيؤدى إلى تحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين، وأن نمو معدلات الطلب الخاص أساسى لفتح المجال للإنفاق الرأسمالى، مع تحسن تدريجى لمستويات الإنفاق الخاص، ما يدفع الضغوط التضخمية والضغوط على الجنيه إلى العام المالى 2020- 2021 لحين انخفاض الفجوة بين الأجور والتضخم.

 

 

ونوه التقرير بتوقعات بأن يحافظ الاستثمار فى سندات الخزانة المصرية على جاذبيته، بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، نظرًا لتباطؤ معدلات التضخم، وأنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى.

 

 

وأوصى «بلتون» بالشراء فى السوق المصرية، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة، وتحسن الرؤية الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلى، يدعمان القطاع الصناعى، كما أن ارتفاع النمو يوفر ارتفاعًا قويًا محتملًا على الأسهم نظرًا لتحسن السيولة النقدية.