كشف المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، عن إطلاق استراتيجية لزيادة حجم صادرات القطاع لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

 

 

وتابع، خلال اجتماع بين 10 مصانع تابعين للقطاع لديهم خطط لإجراء توسعات إنتاجية وإستثمارية، مع الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية، أن تحقيق الهدف مرهون بتحديد آليات من الدولة دعم المصانع والشركات المصرية العاملة بالقطاع والسعي لتذليل كافة العقبات التي تعوق الصادرات.

 

 

ودعا «طلبة» إلى ضرورة تحديد سياسات للتعاون مصانع القطاع التي تعتزم ضخ استثمارات جديدة وتحديد منظومة مالية عامة سليمة وقطاع مصرفي داعم للصناعة لتنفيذ توجهات الدولة في تنمية قطاع التصدير الذي يعد من أهم موارد النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد القومي.

 

 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كوجك أن الدولة تعتزم بجدية سداد المستحقات من رد الأعباء ومساعدة الشركات المُصدرة. وأشار إلى المبادرة التي اطلقتها الدولة لصرف نسبة 10% من المستحقات لكافة الشركات المستوفية أوراقها لدى صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب مبادرة مشروع تسوية مستحقات المصدرين مقابل المتأخرات الضريبية (كافة أنواع الضرائب) حتى 30 يونيو 2019، وقد تم بالفعل تسوية المتأخرات لنحو25 شركة حتى الأن.

 

 

وأوضح «كجوك» أنه قد تم إطلاق مبادرة ثالثة لتشجيع الشركات على تنفيذ توسعات استثمارية جديدة من خلال توقيع بروتوكول مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة ينص على خطة زمنية محددة لتسوية كامل مستحقات الشركةعلى دفعات متتالية لمدة 5 سنوات حيث سيتم صرف نسبة 20% خلال العام المالي الحالي بعد توقيع البروتوكول، يتبعها صرف 20% أول العام المالي 2020/2021 في ضوء الالتزام بالخطة الاستثمارية وفقا للاتفاق والباقي على الثلاث سنوات التالية على ان تكون التوسعات الإنتاجية اوالاستثمارات تعادل أو تفوق قيمة مستحقات الشركات لدى الصندوق وتم تقديم المستندات اللازمة حول تلك التوسعات وجدواها الاقتصادية، بالإضافة أن المصدر يمكنه الاستفادة من كافة المبادرات الأخرى اذا انطبق عليه الشروط وعلى رأسهم مبادرة الـ10%.

 

 

من ناحية أخرى، أكد «كجوك» أن المبادرة الرابعة التي أطلقتها الدولة تمكن المصدرين من تقديم طلب لوزارة المالية للحصول على أراضى صناعية جديدة مقابل مستحقاتهم لدى الصندوق بشرط أن يكون استوفي جميع الإجراءات وتم ترسية الأرض عليه.

 

 

وقال نائب الوزير إنه فيما يتعلق بصغار المصدريين الذين تبلغ مستحقاتهم لدى الصندوق أقل من مليون جنيه فإنه يمكنهم تقديم طلب لصندوق تنمية الصادرات لتسوية كافة المستحقات منوهاً بأن سوف يتم صرف متأخرات مستحقات المصدرين بالتوازى مع برنامج المساندة التصديرية الجديد.