عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الجمعة، خلال زيارته لمحافظ أسيوط، التي تستمر يومين، لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، برئاسة عبدالناصر بكر، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة، للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يواجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، إضافة إلى دراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال بالمحافظة، فضلًا عن العمل النقابي، بحضور حازم على حسن، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط.

 

 

واستمع الوزير على مدى ما يقرب من الساعة لمقترحات وآراء النقابيين في العديد من قضايا العمل والعمال، مطالبا من القيادات النقابية بأسيوط، التواجد مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية، مشددًا على دور النقابيين في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل.

 

 

وأكد الوزير ضرورة أن يكون هناك شكل جديد للعمال واللجان النقابية في المرحلة الحالية بطرح مجموعة من الأفكار لخدمة المجتمع، الذي تعيش فيه بأسيوط بفكر توعوي ولتكن على رأس هذه الأفكار منظومة النظافة للإسهام في الارتقاء بالمجتمع الذي تعيشون فيه.

 

 

واستعرض الوزير مراحل الانتخابات النقابية العمالية، التي تمت في 2018، بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976.

 

 

ووصف الوزير إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة في تاريخ العمل النقابي المصري، مشيرا إلى أنه منذ 2008 كانت هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها في قانون التنظيمات النقابية.

 

 

وتابع الوزير أنه تم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد، الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلى 50 عاملًا فأكثر.

 

 

ونوه «سعفان» إلى أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل في تعظيم وتفعيل دور التنظيم النقابي، وليس من مصلحة الدولة أن يتم تجنيب أحد، مضيفًا: «نحن لا يضيرنا شيء من النقاش طالما كان في إطار حقيقي وموضوعي، نريد الارتقاء بكافة مؤشرات الدولة المصرية، وعلى رأسها الموقف العام للتنظيم النقابي المصري».