قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، «إن مصر تمتلك حالياً بنية تحتية قوية داعمة تستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاجه المستثمرون الراغبون في الاستثمار بمصر».

 

 

ولفتت نصر، في كلمتها خلال جلسة «أفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص»، على هامش منتدى «أفريقيا ٢٠١٩»، الذي يعقد حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه يوجد حالياً إطار تشريعي خاص لتحفيز الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين بما يخلق بيئة إيجابية خصبة ويفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في مصر.

 

 

وأضافت نصر أن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات، وذلك في إطار برنامج اقتصادي شامل تم صياغته بمشاركة القطاع الخاص.

 

 

وتابعت «كما قمنا بتحديث العديد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وسعينا لتيسير الإجراءات، وأنجزنا الكثير في مجال البنية التحتية، ووفرنا الأراضي، وأفسحنا المجال أمام القطاع الخاص في كافة القطاعات الواعدة، سواء منفرداً، أو في إطار شراكة مع الحكومة، ووفرنا حزماً تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة».

 

 

وأكدت وزيرة الاستثمار، أنه على التوازي، فقد تم تنفيذ خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية، وذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أنه إدراكاً من الحكومة لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، فقد عملت مع شركاء التنمية، والبنوك والصناديق الإنمائية على إتاحة تمويلات ميسرة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتم من خلالها زيادة موارده المالية بما يمكنه من المشاركة بفعالية في النمو الاقتصادي.