تولي القيادة السياسية اهتماما خاصا بدعم الميكنة الرقمية وتعزيز آليات الذكاء الإصطناعي لتشمل كافة المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية وتحديدا مصالح " الضرائب، الضرائب العقارية، الجمارك، الخزانة العامة، سك العملة"، بما ينعكس علي مستوي كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين و تقليص عجز الموازنة العامة لأقل من 7% من الناتج المحلي الإجمالي علي مدار العامين الماليين القادمين.

صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ بأن وزارته تجري تعديلات تشريعية علي قوانين الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة وفض المنازعات الضريبية وخروج تشريعات جديدة من بينها قانون الفاتورة الإلكترونية ومحاسبة الشركات علي الدعايات والاعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا؛ بالإضافة لرقمنة الاقرارات الضريبية إلكترونيا عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول بما ييسر اجراءات استجداء حقوق الخزانة العامة والتيسير علي الممولين بدون عناء الذهاب للمأموريات الضريبية إضافة لعمليات الربط المميكنة بين كافة المصالح الإيرادية وبعضها البعض باعتباره جزء من منظومة التكامل داخل الوزارة.

قال "معيط" إن ميكنة اجراءات الضرائب تسعي لدمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي لنظيرتها الشرعية وهو ما يعني تحقيق العدالة الضريبية وقدرة الدولة علي تحسين مستويات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبرامج الإجتماعية وتوفير المزيد من فرص العمل وما سيتلوه من تحسن مستويات النمو الإقتصادي. إضافة لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقية التي توفرها الاقرارات الإلكترونية حول معاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يُسهم فى التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر.

وفي مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة؛ يتم حاليا تخصيص ٢٥ منفذًا لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين الذين يترددون طوال الشهر خاصة الـ10 الأيام الأولى، على مصلحة «الخزانة بالإضافة لتوفير ٤ ماكينات صراف آلي «ATM» إضافة إلى الماكينتين المتواجدتين بصالة الصرف الرئيسية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أصحاب المعاشات؛ بما يمنع أى تزاحم أو تكدس؛ خاصة فى ظل خطة الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وفقًا لرؤية "مصر ٢٠٣٠".

ويتم صرف 16 مليون جنيه شهريا لأصحاب المعاشات عبر وحدات الصراف الآلي ATM بمعظم البنوك التي تعاقدت معها وزارة المالية للتيسير علي اصحاب المعاشات.

وفي مصلحة الجمارك تم الاتفاق مع وزارة النقل والمواصلات، لتيسير اجراءات الافراج الجمركي بالتعاون مع مصلحة الجمارك، وهيئة الموانئ البحرية لدراسة استخدام أجهزة الفحص بالأشعة، للكشف عن الحاويات بدلًا من تفريغها؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، لتفعيل منظومة النافذة الواحدة.

ووجهت ضرورة ضغط الجدول الزمني، وتسريع وتيرة العمل في تجهيز وتحديث المقرات والبنية الأساسية للمراكز اللوجستية بموانئ الإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، ودمياط، وبحث آليات الربط الإلكتروني بين منظومة هيئات الموانئ البحرية، و«النافذة الواحدة»؛ بما يحقق التكامل بينهما، ويضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي.