التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جي بارميلان، المستشار الفيدرالي السويسري لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم، والوفد المُرافق له، الذي يضم أعضاء في البرلمان السويسري ورجال أعمال ورؤساء شركات سويسرية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجالات تعاون متنوعة مثل قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والغزل والنسيج والأدوية والبنوك، وحضر اللقاء هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وسفير سويسرا لدي مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستشار الفيدرالي السويسري لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم والوفد المرافق، مُشيداً بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية ومُعرباً عن تطلعه إلى تطويرها في مختلف الجوانب بما يُحقق المصالح المتبادلة، ولافتاً في الوقت نفسه إلى اللقاء المهم الذي عُقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الاتحاد السويسري في سبتمبر 2018 علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والذي تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، ولقاء رئيس الوزراء برئيس الاتحاد السويسري علي هامش المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس 2019.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حالياً علي تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات المعنية بالإصلاح الهيكلي، وذلك بعد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولي في مصر من نجاح كبير بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لاسيما ارتفاع معدل النمو ليقترب من 6% وتخفيض معدلات البطالة والتضخم، وتحسين مناخ الاستثمار بما أسهم في زيادة الاستثمارت الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى مصر، مُضيفاً أن الفترة السابقة شهدت اتخاذ قرارات مهمة لتهيئة بيئة أعمال مواتية؛ وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات في مختلف المراحل، وإصدار قانون الاستثمار وخريطة الاستثمار في مصر، هذا إلي جانب الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تمت.
وأكد رئيس الوزراء علي أهمية ملف الاستثمار والذي يٌعد أحد الملفات ذات الأولوية الموضوعة تحت الإشراف المباشر لمجلس الوزراء، مطالباً الشركات السويسرية بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر للإستفادة من ناحية من إتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الدول الأفريقية، ومن ناحية أخري الاستفادة من المُحفزات المتاحة داخل مصر، مُشيراً إلى المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر بما في ذلك المدن الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، ومشروعات الطرق الجديدة، لافتاً في الوقت نفسه إلى إمكانية استفادة الشركات السويسرية من العروض والمشروعات المتاحة في مصر سواء في القطاعات التقليدية كالغزل والنسيج والبنية التحتية أو القطاعات الجديدة كالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ووسائل النقل الذكية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة والكيماويات والأدوية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطلع مصر للحصول علي دعم سويسرا لتطوير قطاع الغزل والنسيج بإعتبارها من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولاسيما أن هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة ويُوفر فرص عمل تُلبي تطلعات الحكومة بتوفير مليوني فرصة عمل سنوياً.
كما أعرب رئيس الوزراء عن حرص مصر على الإستفادة من خبرة سويسرا في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وفي مجالات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، مرحباً بالتعاون مع مؤسسة "Agroscope" التابعة للمكتب الفيدرالي للزراعة للإستفادة من خبرتها في مجال التعامل مع المخلفات الزراعية مثل قش الأرز، وتطوير استخدام المياه في الزراعة.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء علي أن الحكومة حريصة كل الحرص خلال الفترة الحالية علي إعطاء القطاع الخاص الفرصة من جديد للقيام بدور محوري في النهوض بالاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.
ومن جانبه أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى مبادرة "جسور" التي تستهدف تحقيق الربط والتواصل بين مصر ودول القارة الأفريقية، والتي بدأت مرحلتها الأولى بمشروع الربط بين ميناء العين السخنة وميناء مومباسا ومنه إلي 10 دول أفريقية أخرى.
كما أكد علي أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف العمل مع الجانب السويسري في المجالات التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات التي تمت أمس والتي تتضمن مجالات تربية الماشية، والنقل، واللوجستيات، والأدوية.
ومن جانب أخر، أعرب جي بارميلان، المستشار الفيدرالي السويسري لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم، والوفد المرافق له عن سعادتهم بهذا اللقاء، مُشيدين بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين خاصة وأن مصر تُعد أحد أهم الأسواق في قارة أفريقيا وتعد في الوقت نفسه نافذة لوصول المنتجات السويسرية إلى باقي تلك الأسواق، مُؤكداً أن زيارته إلي مصر تهدف إلى بحث الفرص الإستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والتي يُمكن للشركات السويسرية إستغلالها.
كذلك فقد تحدث خلال اللقاء ممثلو الشركات السويسرية، حيث أشاروا إلى بعض المقترحات التي يرون إمكانية تطبيقها لتحسين مناخ الأعمال في مصر، وقد وعد رئيس الوزراء ببحث تلك المقترحات خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار.