عقد المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من النواب والمساعدين للوزيرين اجتماعا بمقر ديوان وزارة العدل لبحث أوجه التعاون المشترك، وكيفية دعم خطة تطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، ومن ناحية اخرى وضع إطار زمني لاستكمال مشروع إنفاذ القانون.

وقد أستعرض الجانبان خلال الاجتماع اهم المشكلات التي تواجه خطة تطوير مكاتب التوثيق سواء من حيث توفير المقرات وتطوير وميكنة القائم منها، فضلا عن رفع كفائه الأجهزة التقنية وخطوط الربط بين مكاتب التوثيق وتحديث البرمجيات التي تعمل فيها، وما يواكب ذلك من احتياجات تدريبية للموظفين بمصلحة الشهر العقارى، وما يمكن لوزارة الاتصالات ان تساهم به في دعم خطة وزارة العدل للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة بمكاتب التوثيق للمواطنين، وكذا إمكانية تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد والاستفادة من انتشارها على مستوى الجمهورية.

هذا وقد اتفق الوزيران على وضع استراتيجية متكاملة تحت عنوان عدالة مصر الرقمية والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو نشر المجتمع الرقمي وتفعيل منظومة انفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط اقسام الشرطة بجهات التحقيق ممثله في النيابة العامة وصولا الى المحاكم بدرجاتها، بغرض انشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، تناول الاجتماع كيفية الإسراع في وتيرة تنفيذ هذا المشروع المقرر له ضمن مرحلتيه الأولى والثانيه تغطية عدد من المحافظات، وقد تم الاتفاق على إطار زمنى للانتهاء من تنفيذ كل من المرحلتين.

هذا وقد صرح وزير العدل عقب الاجتماع ان الدولة تتبنى مشروع مصر الرقمية، ومن ثم فأن وزارة العدل تضع مشروع انفاذ القانون ورقمنه العدالة وتطوير مكاتب التوثيق على قائمة أولويتها، وقد أشاد سيادته بالتعاون مع وزارة الاتصالات وما تبذله من جهد لتدعيم خطط الوزارة في مجال الميكنة، كما دعا الى أعادة بحث بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين ليشمل جميع الهيئات والجهات القضائية، وذلك حتى يضمن التنسيق بين مشروعات التطوير والميكنة في كل منها.

ومن جانبه اكد الدكتور/ عمرو طلعت انه في اطار السعي نحو بناء مصر الرقمية يتم التعاون مع كافة اجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، موضحا أنه يتم التعاون مع وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة من أجل تطوير منظومة العدل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في اطار التوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة من خلال مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي والذي نستهدف من خلاله بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن النيابات والمحاكم وكافة المعاملات عن الأحكام الواجب تنفيذها وذلك عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام اقسام الشرطة ونظام النيابة العامة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية وتطوير خدمات محكمة النقض ومكاتب التوثيق وإطلاق البوابات الالكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة ووزارة العدل.