قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، الدكتور محمد هاني خضير، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، ناقش أهم محاور قانون الاستثمار الجديد والأهداف الذي يحققها القانون والتي من بينها اتخاذ مجموعة من الحزم والحوافز لتحسين بيئة الاستثمار.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن من أهم المحاور التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد هو توسعة وزيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز في القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة، وتسير كافة الأمور والإجراءات المتعلقة بالمستثمرين سواء كانت منح التراخيص أو تخصيص الأراضي.

وأشار خضير إلى أن القانون يتطرق أيضًا إلى الطرق المثلي لتسوية الإشكالات المحتملة مع المستثمرين في شأن إنهاء المنازعات وتخصيص الأراضي.. موضحًا أن مشروع القانون جاء بعد عدد من الإجراءات استغرقت أكثر من 6 أشهر بدءا من دراسة مطالبات مجتمع الأعمال لتحقيق متطلباتهم، فيما يجري الآن مناقشة الصياغة النهائية للحوافز التي تحقق المستهدف للبيئة الاستثمارية.

وحول إنشاء المناطق الحرة الخاصة قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنه لم يتم إدراجها في قانون رقم 17 حيث يتم مناقشتها الآن لإدراجها في قانون الاستثمار الجديد.