صرح وزير المالية عمرو الجارحي بأن مصر تسعى لتحقيق ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار من مبيعات السندات الدولية خلال العام المقبل، بحسب احتياجاتها المالية، لافتا إلى أن الطرح الأول لهذه السندات قد يتم في منتصف يناير القادم.

وأوضح الوزير - في حوار أجرته معه شبكة (بلومبرج) الأمريكية - أن "الحكومة كانت تخطط لأن يكون الطرح الأول للسندات الدولية في نهاية نوفمبر الجاري، لكن حالة الهشاشة التي تعاني منها سوق السندات الدولية حاليا واتجاه الأسواق بشكل عام إلى الهدوء في النصف الثاني من ديسمبر قد يدفعنا لتأجيل الطرح إلى منتصف يناير".

وقال الجارحي إن "قرار تحرير سعر الصرف يعد أمرا حيويا ومهما للتغلب على القصور في توافر الدولار الذي أدى إلى تراجع النشاط التجاري، وهو ما يحدث حاليا - توافر الدولار- بشكل جيد جدا"، مضيفا أن عدم ثبات سعر الصرف عقب قرار التعويم كان متوقعا.

وعن زيادة معدل التضخم، قال وزير المالية إن حالة عدم اليقين التي نتجت عن بيع وشراء الدولار في السوق الموازية تعد السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحا أن الحكومة تسعى لتخفيض معدل التضخم، الذي يبلغ حاليا 13.6%، ليصل تدريجيا إلى 10% منتصف العام المقبل بعد أن تعاود الاستثمارات الأجنبية التدفق إلى البلاد ويتقلص حجم عجز الموازنة.

وأشار إلى أن قرارات تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المواد البترولية بدأت تؤتي ثمارها، حيث بدأ المستثمرون الأجانب في الحديث عن ثقتهم في الاقتصاد المصري، كما زادت قيمة أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من 700 مليون دولار إلى 900 مليون دولار منذ الثالث من نوفمبر الجاري.

وقال الوزير إن السوق المصرية عانى من ضعف الاستثمارات لفترة طويلة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لمحو آثار هذه الفترة عن طريق وضع اقتصاد البلاد على المسار الصحيح.