عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.

وفى مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به.

وخلال الاجتماع، قدم وزير السياحة والآثار عرضاً حول التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية لظهور فيروس "كورونا المستجد"، مشيراً فى بداية العرض إلى مجموعة الإجراءات التى قام بها الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له، ففيما يخص العاملين في المنشآت الفندقية، تم التأكيد على الإلتزام بالإستمرار في دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، هذا إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين في القطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة الموجودة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.

وفيما يتعلق بإجراءات تعقيم المنشآت الفندقية والسياحية، قال الوزير: تم التعاقد مع شركتين عالميتين متخصصتين في مجال الصحة والسلامة بغرض المرور على كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تطبيق خطوات التعقيم الصحيحة في الفنادق وضمان فاعليتها، وكذا إعداد الإجراءات والقوائم المرجعية الخاصة بعمليات التعقيم في المنشآت الفندقية، وإجراء نماذج محاكاة للتعامل مع انتشار العدوى في المنشآت الفندقية.

ونوه العرض أيضاً إلى الإجراءات التوعوية الصحية التى تم إتاحتها لمختلف العاملين في الفنادق، بما يضمن نشر هذه المعلومات الصحية على نطاق واسع للعاملين فى مجال السياحة، هذا إلى جانب قيام الاتحاد بالتواصل مع بيت الخبرة العالمى للاتفاق على إعداد إستراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع السياحى.

وتناول العرض نماذج للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بشأن التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وخاصة على قطاع السياحة والعاملين به، وما هو مقترح من جانب وزارة السياحة والآثار للتعامل مع هذه التداعيات على المستوى المحلى.