قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يجري حاليًا من إجراءات لتنقية بطاقات التموين يتعلق بتنقية الأسماء المسجَّلة وحذف حالات الوفيات والمسافرين للخارج أو الأسماء التى قد تكون سُجِّلت بالخطأ أو مكرَّرة، مؤكدًا أنه لا صحة نهائيًّا لما تَردَّد عن تحديد حجم راتب ١٥٠٠ جنيه حدًّا أقصى لمن يستحق الدعم.

وحول أحداث النوبة شدَّد رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، على أنه لا داعٍ لقلق أهالى النوبة؛ لأن الحكومة قرَّرت أن الأولوية لهم أيًّا كانت تبعية الأراضي محل الأزمة، ولا يوجد ما يستوجب استمرار الأزمة، خاصة أن الحكومة تعمل بأقصى طاقتها لاستكمال المشروعات التنموية لأهالى النوبة وخصَّصت ٢٧٠ مليون جنيه اعتمادًا إضافيًّا تأكيدًا على ذلك.

وبشأن أزمة مشروع قانون الجمعيات الأهلية أكد إسماعيل أن مجلس النواب له حقوق دستورية تسمح له بوضع ضوابط مناسبة لمشروعات القوانين، مضيفًا: “قدَّمنا كحكومة ملاحظاتنا لمجلس النواب، والمجلس يدرس حاليًا وجهات النظر المخالفة فى هذا التشريع وهو صاحب الحق الدستورى والشرعى فى إصدار القوانين”.

وأوضح أن الحكومة تعمل بأقصى جهدها لضمان توفير الأدوية وتتخذ إجراءات فى هذا الشأن، كما أن الشركات المنتجة ملتزمة بتوفير المنتجات.