أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الدولة قادرة علي فرض سيادة القانون واستعادة حقوقها كاملة وإزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أراضي أملاك الدولة بكافة المحافظات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وقال وزير التنمية المحلية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون ، تقوم بترسيخ هيبة الدولة ولن تسمح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تلقي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات التي تقوم المحافظات بإشراف السادة المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم ، والتي أسفرت عن ٥٠٠ حالة إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة واستعادة حوالي مليون متر مربع ، و٢٥٠٠ حالة إزالة لمخالفات البناء بإجمالي ٤٠ ألف متر مربع ، ٢١٠٠ حالة إزالة لتعديات وبناء علي الاراضي الزراعية بمساحات حوالي ١٢٠٠ فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وشدد وزير التنمية المحلية علي أن المحافظات ستواصل جهودها علي مدار اليوم لإزالة كافة مخالفات المباني والتعديات علي أراضي أملاك الدولة أو البناء علي الاراضي الزراعية بمنتهي الشدة والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن .

وثمن اللواء محمود شعراوي الجهود التي يقوم بها السادة المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظات التي تحافظ علي هيبة الدولة وترسي مبدأ تنفيذ القانون بكل حسم ، وناشد وزير التنمية المحلية كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات من بعض المواطنين حتي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصاً علي اعلاء مصالح الوطن والبعد عن اَي مصالح شخصية .