أصيب مجلس إدارة  الشركة المصرية للاتصالات بحالة من خيبة الأمل والإحباط بعد إعلان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأجيل طرح الرخصة الرابعة للهاتف المحمول حتى نهاية العام الجديد 2016 .

وقالت مصادر بالمصرية ل " بلدنا نيوز " أن هناك تخوفات لدى أعضاء مجلس الإدارة من إلغاء فكرة طرح المشغل المتكامل من الاساس بسبب الضغوط التى تمارسها شركات المحمول الثلاث فى مصر على الحكومة عن طريق إدارتهم الخارجية تحسبا من سحب المصرية البساط من تحت عرش هذه الشركات .

وكشف " القاضى "  أن الحكومة  ستؤجل طرح خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول إلى نهاية عام 2016 بعد أن كان من المقرر طرحها في الربع الأول من العام الجديد.

وقال " القاضى " فى تصريح لإحدى الصحف الأقتصادية : إن من أولويات الوزارة "اتاحة الترددات سواء استكمال ترددات الجيل الثالث لتحسين الخدمات أو تدشين خدمات الجيل الرابع.

مضيفا : (أتوقع) بدء توفير ترددات الجيل الرابع قبل نهاية 2016."

وكان الوزير الأسبق للاتصالات خالد نجم  أكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتزم طرح خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول في الربع الأول من عام 2016 وهو ما سيسمح بوجود مشغل رابع للمحمول.

وتتميز خدمات الجيل الرابع للاتصالات بسرعة فائقة في نقل المعلومات.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات تترقب بشدة طرح ترددات الجيل الرابع لتتمكن من خلال الحصول عليها في تقديم خدمة المحمول.

وأعلنت الوزارة  في أبريل 2013 عن رخصة الاتصالات الموحدة وقالت حينها إن المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه كما حددت قيمة رخصة خدمات الهاتف الثابت بسعر 100 مليون جنيه لكن لم يتم تنفيذ بنود هذه الرخصة حتى الآن.

وترى الحكومة المصرية  أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار لأي أحد كما ستعزز ايرادات الدولة.

وقال القاضي  : أن هناك دراسات تشير إلى ضرورة عمل رخصة موحدة وكيان للبنية التحتية، إلا ان هذه الدراسات ليست ملزمة ولا تعني بالضرورة تنفيذها وانما تعني وجود اتجاهات مختلفة لتطوير القطاع.

"أتوقع أن يستفيد القطاع بهذه الدراسات خلال العام المقبل أو 2017. تدرس الوزارة حاليا الموعد الجديد لتنفيذ الرخصة الموحدة."

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وموبينيل التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية