شركات المحمول سددت لخزينة قيمة تراخيص ترددات الجيل الرابع بالكامل

الجهاز وقع عقود الإخلاء مع الجهات الشاغلة تمهيدا لتسليمها للشركات

السماح لشركات المحمول بإنشاء بنية تحتية مرهون بموافقة الجهاز

خدمة 155 تلقت شكاوى محدودة خلال الربع الماضى وتم حلها بنسبة 100%

 

تشهد الفترة الحالية دور قوى ومتنامى للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات فى ضبط سوق الإتصالات خاصة بعد نجاح الجهاز وقياداتة تحت رئاسة وزير الإتصالات من حل أزمة رخص الجيل الرابع بطريقة إحترافية لاقت قبول وترحيب الشركات وحققت مكاسب كبرى للدولة وأمدت خزينة الدولة بحصيلة دولارية كبيرة فى ظل أزمة طاحنة تمر بها البلاد تتراجع فيها معظم القطاعات الا أن قطاع الإتصالات أثبت قوة هذا القطاع وتمكن قياداته

" بلدنا نيوز الاقتصادية " إلتقت بالمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأجاب على العديد من التساؤلات التى تهم الشركات والمستثمرين والمواطن حول خطة الجهاز خلال الفترة القادة لتحقيق مزيدا من ضبط السوق وحماية المستخدم بقطاع الإتصالات وإلى نص الحوار :

 

• ما هو الموقف الحالى لخدمات الجيل الرابع ومتى يمكن أن نرى الخدمة فعليا تقدم للمستهلك وما هو الوضع الحالى لتنفيذ الإتفاق مع الشركات ؟

الوضع الحالى للتنفيذ فيما يخص الجيل الرابع أنهت الشركات جميع مستحقات الدولة فيما يخص قيمة الرخص الجزء المصرى والدولارى وكذلك رخصة الثابت الافتراضى

ومن جانب الجهاز تم توقيع عقود الإخلاء مع الجهات الشاغلة فيما يخص إخلاء الترددات وسيتم تسليمها للشركات تباعا تبعا لخلوها ولأولويات إدخال الخدمة فى المدن والمناطق المختلفة  .

• هل يحق للشركات وفقا للتعاقد تقديم الخدمة عبر تردداته الحالية فور تسديد كامل مبلغ الرخصة وهل معنى ذلك أننا سنرى تشغيل فعلى للخدمة قريبا ؟

بالفعل من حق الشركات ذلك وسنرى الخدمة فى بعض المناطق ولكن الجهاز يشترط لتنفيذ ذلك ألا يؤثر سلبا على خدمات الجيل الثانى والثالث التى تقدمها الشركة .

• ماذا عن الضوابط للمنافسة بعد دخول مشغل رابع فى ظل تنفيذ ما تم تقديم للشركة الثالثة من تسهيلات عند بدء عملها وهل سيتم تطبيق ذلك مع المصرية للاتصالات ؟

 الضوابط موجودة ومطبقة لمنع أى ممارسات تخل بالتنافسية وذلك بنص فى الرخص الجديدة ووجود تعامل ميسر لإى مشغل جديد هو إجراء متعارف علية دوليا لمساندة أى مشغل جديد لدخول السوق

• هل تسمح رخص شركات المحمول لها بإنشاء بنية أساسية فى بعض المناطق ؟

نعم تسمح لهم الرخص بذلك ولكن ليس سماحا مطلقا فهو مرهون بموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسوف يوافق الجهاز فى حالة وجود مبرر لذلك لان الرخصة فى الأساس ثابت إفتراضى وكذلك المصرية فى خدمات الجيل الثانى والثالث .

• هل تقدمت أى شركة من شركات المحمول بطلبات للإتفاق مع الشركة المصرية للإتصالات بشأن تقديم خدمات التليفون الثابت الإفتراضى ؟

الشركات وفقا للرخص يحق لها التقدم فورا للاتفاق على تقديم خدمات التليفون الثابت إلا أننا لم نتلقى منهم اى طلبات فى هذا الشأن حتى الأن

• هل تأثرت الشركات بتعويم الجنية خلال سدادها قيمة رخص الجيل الرابع والثابت الإفتراضى  ؟

الرخص تم طرحها قبل إنتهاء المهلة الأول بالجنية على أن يتم تسديد نصفها بالدولار وبعد إنتهاء المهلة تم تعديل الشروط وأصبحت الرخصة بالدولار تسدد نصفها بالجنية وفقا لسعر الصرف وقت التسديد وقد سددت الشركات بالكامل كامل المستحقات بالسعر قبل التعويم فيما عدا جزء من قيمة رخصة الثابت الإفتراضى لأحد الشركات هى ما تسددت بعد التعويم وتأثرت بالسعر الجديد .  

• أعلن الجهاز فى وقت سابق عن تركيب أجهزة حديثة لقياس جودة خدمات الإنترنت فما الذى تم فى هذا الشأن حتى الأن ؟

تم بالفعل إجراء مناقصة وتم تركيب الجهاز ويجرى الأن تهيئتة للعمل وتجريبة للتأكد من جهوزيته للعمل وسيتم التعامل مع التقارير الصادرة نفس معاملة تقارير جودة خدمات النحمول من خلال إتاحتة ونشرة على موقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الإنترنت وأتوقع التشغيل للجهاز خلال الأيام القليقة القادمة وصدور أول تقرير لجودة خدمات الإنترنت قبل نهاية العام 

• ما هو دور الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات فى حماية منتشأت الدولة المختلفة ضد الهجمات الإلكترونية لما أصبح يمثلة ذلك من خطر يمس الأمن قوى ؟

الجهاز فعليا بدأ فى إنشاء إدارة سيرت فى 2009 وهو متخصص فى أمن وحماية المعلومات بشكل أولى وبدأنا تطويرة وبدأنا فى عمل مسح لبعض الجهات المعرضة لمخاطر الهجمات الإلكترونية كما أخطرنا مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الأمن السيبرانى بعضوية الجهاز ورئاسة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعد الجهات الأخرى بالدولة مثل الكهرباء والرى والجهات التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات فى عملها وتم عقد عدة مؤتمرات دولية فى هذا الصدد وإستضافة مؤسسات دولية متخصصة فى أمن وحماية المعلومات

• ماذا عن ضوابط الحصول على خطوط للأفراد لمحاربة الخطوط مجهولة البيانات ؟

يضع الجهاز ضوابط صارمة ولا يوجد خط يعمل وهو بدون بيانات لدى شركة ولكن المشاكل تنتج أحيانا من عدم دقة البيانات وبيع بعض الأفراد لخطوط مسجلة بأسمائهم حيث يحق لكل فرد بالحصول على 10 خطوط من كل شركة بنفس البطاقة الشخصية ولا يوجد ما يمنع هذا الشخص من بيع الخطوط المسجلة بإسمة

• ماذا عن أداء رقم 155 لخدمة المستهلكين والشكاوى المقدمة من خلاله وملاحظات الجهاز عليها ؟

الشكاوى المقدمة عبر رقم 155 تراجعت خلال الربع الاخير من العام ومن الملاحظات الهامة هو حل 100% من الشكاوى التى تلقيناها من خلال الرقم بخصوص الشركات