طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة بالعمل على تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة إلى مبيعات الـ 3 أشهر الأخيرة وبالقطاع السياحي لمدة 6 أشهر نظرا لتأخير شركات السياحة الخارجية عن سداد الفواتير المستحقة للفنادق نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الجمعية في توصياتها المقدمة لرئاسة مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتقليل آثاره السلبية علي الاقتصاد؛ أنه ينبغي تدخل وزارة الخارجية المصرية في سداد مستحقات الشركات المصرية لدي الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع السياحي والتي لم تنفذ التحويلات الخاصة بها طبقا للتعاقدات بسبب كورونا، إضافة إلى مقدمات حجز الفنادق ورحلات الطيران الخاصة بالحج والعمرة للفنادق والخطوط الجوية السعودية والعربية التي ترفض ردها حاليا في الوقت الذي يطالب فيه العملاء المصريون الحاجزون باسترداد أموالهم بعد إلغاء الرحلات مما يضع الشركات المصرية في موقف صعب.
وذكر التقرير أنه ينبغي علي الإدارة العامة للمرشدين السياحين بوزارة السياحة اتخاذ اجراءات فورية لصرف اعانات عاجلة ومؤقتة للمتضررين بالقطاع وخصوصا العمالة غير المنتظمة، بالاضافة لسرعة تدخل البنك المركزي المصري لدي البنوك لصرف قروض ميسرة بعائد 5% تسدد علي 3 سنوات لكل منشأة سياحية لسداد رواتب العاملين والحفاظ علي العمالة التي تحتسب قيمة القروض علي أساس آخر ميزانية تقدمت بها الشركة في العام الماضي.
وأشارت الجمعية، إلى ضرورة إلغاء الضريبة العقارية علي النشاط الصناعي خصوصا المصانع والوحدات الإنتاجية، و اعطاء أولوية للمنتج المحلي بشرط مطابقته لكافة المواصفات المعتمدة فيما يتعلق بتفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية، بجانب اتخاذ اجراءات لازمة لترشيد الاستراد للسلع التي لها بدائل محلية و الوقوف بحزم لمنع الاغراق من الخاج وتشجيع الصناعات الوطنية كالأسمنت، وعودة العمل بكافة الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر كهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف ضمان عدم توقف العمل وسير عجلة الانتاج.
وأوضح التقرير أنه ينبغي العمل بسرعة لحل مشكلات المستثمرين من القطاع الخاص و العاملين في مجال الطاقة والكهرباء خصوصا التي تعتمد علي رفع الكفاءة وتشجيع استخدامات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الطاقة التقليدية، بالاضافة لتوحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع المنتجين مع تطبيق منظومة مرنة في التسعير.
و شدد التقرير علي ضرورة التأكيد علي استمرار الدولة في التخلص من الدعم البترولي مما يسفر عن ايجاد سوق حر للطاقة، و الاعفاء من القسط الثابت فيما يتعلق بفواتير الكهرباء لكل المنشآت المتعاقدة علي الجهد المتوسطة خصوصا القطاعات الأكثر تضررا خصوصا السياحة والمراكز التجارية و بعض القطاعات الصناعية والزراعية.