استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.
وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و233 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «بورسعيد» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: «كالقمح، والبقوليات، والذرة، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والسيارات، وقطع الغيار، وإكسسوار التليفون المحمول»، خلال شهر أبريل الماضي.

وذكر التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «بورسعيد» و«السخنة»، بلغت 630 مليونًا و517 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و958 مليونًا و24 ألف جنيه.
كما أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «بورسعيد» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول ألف و853 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، والرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس» بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و620 مليونًا و 626 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 14 مليونًا و608 آلاف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «بورسعيد» و«السخنة»، خلال شهر أبريل الماضي بلغت حوالى 3 مليارات و 588 مليونًا و542 ألف جنيه.