فيما تعاني اليابان، والاقتصادات العالمية الكبرى، جراء أزمة فيروس كورونا الجديد، سجلت البلاد في شهر أبريل الجاري "أسوأ" تراجع شهري في الصادرات منذ العام 2009.

فقد كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، التي نشرت الخميس، أن اليابان، ثالث قوة اقتصادية في العالم، سجلت الشهر الماضي أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009.

وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن قيمة صادرات البلاد تراجعت في شهر أبريل بنسبة 21.9 في المئة على مدى عام، لتصل إلى 44 مليار يورو.

ووفقا للوزارة فإن هذا التراجع مستمر للشهر السابع عشر على التوالي، هو أسوأ انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما.

وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبيرغ للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل، أي بنسبة 22.2 في المئة، في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في أبريل، ما أدى إلى توقف اقتصاداتهما، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد في أوائل أبريل، ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.

وتشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجل تراجعا سلبيا (-4.1 في المئة) بالمقارنة مع مارس (-8.7 في المئة) بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا الجديد في فبراير.

 ووفقا لأرقام وزارة المالية أيضا، فقد انخفضت الواردات اليابانية، في أبريل بنسبة 7.2 في المئة على مدى عام لتبلغ 51.9 مليار يورو، بعد تراجع نسبته 5 في المئة في مارس الماضي.

كذلك انخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية بنسبة 11.5 في المئة، بينما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.6 في المئة.

وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث، في مذكرة لمجموعة "كابيتالإيكونومكس"، إن انخفاض قيمة الواردات تعزز بـ"هبوط كبير للأسعار"، لذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزا تجاريا بقيمة 7.8 مليارات يورو وفقا لفرانس برس.

وقال ليرموث إن الصادرات اليابانية "يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفا جدا".

وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو من معهد الأبحاث الياباني "نيبون لايف إينشورانس" تحسنا في المبادلات التجارية اعتبارا من هذا الصيف، موضحا هو أيضا أن "العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل".