فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو استعادة النشاط الاقتصادى، وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، العدد الأول من سلسلة "كوفيد19: إعادة تشغيل الاقتصاد" بعنوان "رؤى وخبرات دولية".

 

وأوضح أسامة الجوهرى، مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن السلسلة غير دورية، وتهتم فى الأساس بتتبع أهم التقارير والمقالات التحليلية الصادرة عن المؤسسات الدولية الرصينة لعرض الأفكار والرؤى الرئيسية التى تضمنتها. وتناول العدد الأول من هذه السلسلة 27 موضوعًا صادرة عن مؤسسات منها: جريدة فايننشال بوست، وجريدة فايننشال تايمز، ومجلة الجارديان، وشركة ماكينزى، ومنتدى شرق آسيا، ومنظمة العمل الدولية، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومعهد الأعمال الأمريكى، ومجلة هارفارد بيزنس ريفيوز، ومركز التقدم الأمريكى، وصحيفة نيويورك تايمز.

وينقسم العدد الأول من هذه السلسلة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، حيث اختص الأول بطرح الرؤى المتباينة بشأن مفارقة الحفاظ على صحة الأفراد وإعادة تشغيل الاقتصاد. وانتقل القسم الثانى لاستعراض مقترحات الخبراء ومؤسسات الفكر بشأن مراحل وآليات ومحاذير إعادة تشغيل الاقتصاد، وأخيرًا استعرض القسم الثالث عددًا من الخطط الوطنية لإعادة فتح الاقتصاد، ومنها على سبيل المثال إسبانيا وماليزيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتمت الإشارة فى مقدمة العدد إلى أن انتشار جائحة "كوفيد 19" كان له تداعيات وخيمة على جميع بلدان العالم فى المجالات المختلفة: الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما كان له تأثير شديد على سوق العمل العالمى، إذ وصفت "منظمة العمل الدولية" هذه الجائحة بأنها "أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية". ولذلك سعت الكثير من الحكومات منذ بداية الجائحة إلى احتواء انتشار الوباء من خلال إجراءات وتدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعى التى أدت إلى صعوبات اقتصادية حتى أن "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية" أشارت إلى أن استمرار حالات الإغلاق ستؤدى إلى حدوث أكبر انكماش اقتصادى فى التاريخ.

كما تم التنويه إلى أنه بناء على ما سبق فقد عمدت كثير من الدول إلى إعلان خططها لإنهاء الإغلاق، مع بداية مرحلة جديدة من جائحة "كوفيد19"، مرحلة تعبِر عن الأمل ولكن أيضًا تتطلب مزيدًا من الحذر، فلن يؤدى إنهاء الإغلاق إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها كما كانت من قبل، ولكن سيكون هناك أنماط وأشكال متباينة منها، على مستوى الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة الواحدة، وبين أقاليم ومناطق البلد، مع تباينات عدة بين بلدان العالم بعضها البعض.

وأكد أسامة الجوهرى على أن سلسلة "كوفيد19: إعادة تشغيل الاقتصاد" تهدف إلى استكشاف الملامح الرئيسية للخبرات والتجارب المختلفة فى مجال استعادة النشاط الاقتصادى، لاستخلاص الدروس المستفادة منها واستشراف ما سيكون عليه العالم مستقبلًا.

 

 

 

وقال: لفت العدد الأول من السلسلة إلى أنه خلال الأسابيع الماضية تصاعد الجدل فى بلدان العالم حول توقيت إعادة تشغيل الاقتصاد وعودة الحياة لطبيعتها، واتصالا بذلك طرح العديد من الخبراء ومراكز الفكر خططًا ومقترحات لإعادة التشغيل الآمن للاقتصاد جزئيًا أو كليًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك الخطط تُراعى ظروف كل بلد وخصوصياته ومُعطياته.

 

 

 

وسلط القسم الأول من السلسلة، الضوء على الإجراءات والتدابير المختلفة التى اتخذتها الدول لإعادة التشغيل الآمن لاقتصادها، والتى تعكس معضلة حقيقية حول كيفية المواءمة بين إعادة تشغيل الاقتصاد والحفاظ على أرواح المواطنين. حيث تناول أبرز التداعيات والآثار الاقتصادية المترتبة على استمرار الإغلاق والتباعد الاجتماعى من جانب ومن جانب آخر تناول أيضًا ضرورات إعادة التشغيل.

 

وتم التركيز فى القسم الثانى على مقترحات الخبراء ومراكز الفكر لإعادة تشغيل الاقتصاد، خاصة أن استمرار تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعى الصارمة لها تداعياتها وآثارها شديدة الخطورة ليس فقط على الاقتصاد بل على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والصحية. حيث تم استعراض الرؤى والخطط المقترحة والتى تُراعى البُعد الزمنى والجوانب المختلفة لإعادة التشغيل سواء على مستوى الاقتصاد القومى ككل أو على مستوى القطاعات المختلفة.

 

 

 

وعرض القسم الثالث "خطط بعض البلدان لإعادة تشغيل الاقتصاد"، حيث عمدت عدة بلدان حول العالم إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير المستندة إلى خطط وطنية لإعادة تشغيل الاقتصاد بشكل تدريجى، والتى تختلف من منطقة لأخرى ومن بلد لآخر ومن قطاع لآخر على نحو يعكس خصوصية كل حالة.

 

 

 

ومن ضمن تلك الخطط، خطة ماليزيا لإعادة تشغيل الاقتصاد فى جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا بداية من 4 مايو 2020، وخطة إسبانيا التدريجية لإعادة تشغيل الاقتصاد التى بدأت مرحلتها الأولى فى 4 مايو 2020، وخطة فرنسا لتخفيف قيود الإغلاق التى بدأت بفتح المتاجر أمام المواطنين بداية من 4 مايو 2020، وخطة ألمانيا لإعادة فتح الاقتصاد التى بدأت بإعادة فتح بعض الشركات الصغيرة فى 20 أبريل 2020، هذا فضلًا عن المبادئ التوجيهية الاتحادية واسعة النطاق التى أصدرها "الرئيس دونالد ترامب" والتى تفرض قيودًا لبدء تخفيف بعض إجراءات التباعد الاجتماعى الصارمة.