قررت وزارة السياحة المصرية السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، بالعمل بنسبة 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لها بداية من الاثنين.

وأكدت الوزارة على اشتراطات السلامة الصحية الصادرة من طرفها والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية عبد الفتاح العاصي، أن نسب الإشغال بالفنادق خلال أيام عيد الفطر المبارك، لم تتعد 25 بالمئة، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية.

وأشار إلى أن متوسط نسب الإشغال بها خلال أيام عيد الفطر بلغت 8 بالمئة في محافظة جنوب سيناء، و13 بالمئة في محافظة البحر الأحمر، و25 بالمئة في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و25 بالمئة في محافظة الإسكندرية، و4 بالمئة في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و9 بالمئة في محافظة القاهرة الكبري.

وأكد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، على أنه "طوال فترة العيد كانت هناك لجان فحص من قبل وزارة السياحة والآثار تمر بصفة مستمرة على هذه الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات".

وأوضح أن لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، سوف تستأنف أعمال التفتيش على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين.

وقبل عيد الفطر، حصل 78 فندقا على شهادة السلامة الصحية من إجمالي 172 فندقا تقدموا للحصول على الشهادة المعتمدة من قبل وزارتي السياحة، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

والأحد قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية لـ"رويترز"، إن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25 بالمئة من طاقتها الاستيعابية تقترب من الإشغال الكامل حاليا، وبنسب تتراوح بين 20 و22 بالمئة من السعة الكاملة.

وكانت مصر قد أوقفت مصر حركة الطيران منتصف مارس وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتبع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية، قبل أن تقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو وفقا لمعايير صحية محددة وبربع طاقتها، على أن تزيد إلى 50 بالمئة من السعة بداية من أول يونيو.

ومثل العديد من البلدان، تواجه مصر تداعيات اقتصادية جراء انتشار جائحة "كوفيد 19" التي تسببت في توقف قطاع السياحة وأثرت سلبا على تدفقات النقد الأجنبي.