أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن توقيع اتفاق اليوم بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلى المصرى على تقديم تمويل بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر.
وقالت الوزيرة، إن التوقيع الذى تم بين هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وخالد حمزة، نائب رئيس المكتب الأقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، مما يساهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة اى تحديات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى اتيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية الذى نثمن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى، ونتاجا للمائدة المستديرة التى عقدتها وزارة التعاون الدولى فى ابريل الماضى عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، التزام البنك ودوره الفعال والمتنامي في التخفيف من حدة الاثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حيث يسعي البنك بكافة امكاناته إلى تقليل تلك الاثار على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى عملاء البنك بشكل خاص، مشيرا الى أن التمويل الممنوح من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستهدف تلك الفئة التي تشكل جزءا هاما من الاقتصاد القومي والتي يحرص البنك الاهلي على توجيه الدعم الدائم لها.
واضاف عكاشة، انه قد سبق الحصول على حزمة تسهيلات تتيح النمو فى برنامج تمويل التجارة الذي يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير، و كذلك لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال وكذا لدعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدا على حرص البنك الأهلي على المساهمة في توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، وذلك ضمن الدور القومي الذي يضطلع به البنك في مساندة الدولة بشكل عام وفي أوقات الأزمات بشكل خاص، وهو ما يتضح من مساهمات البنك منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة مجالات الحياة اليومية التي تمس المواطن سعيا للتيسير والتخفيف عن أهل مصر.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
الجدير بالذكر، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كان أعلن على موافقته على اقراض كل من بنك الكويت الوطنى مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما فى شهر يونيو الحالى.
وتبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.