أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي خاصةً وأن الهيئة تأتي ضمن هيئات الوزارة المختصة بتقديم خدمات لرجال الصناعة والمستثمرين.
وقالت إن الوزارة تسعى حاليًا لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية، لافتة إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتعميق التصنيع المحلي في ظل أزمة كورونا وذلك من خلال إزالة العقبات التي تواجه المصنعين والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وموائمة التكلفة حتى يستطيع المنتج المحلي المنافسة مع نظيره المستورد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين لبحث تأثير الواردات على الصناعة المحلية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة والنهوض بالصادرات وتعميق الصناعة الوطنية.
وأوضحت جامع أن الوزارة حريصة على تسويق المجمعات الصناعية والتوسع في إنشاءها وتحقيق التشبيك داخل المجمعات بين الصناعات الصغيرة والكبيرة بما يسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد والإنتاج، مشيرةً إلى أهمية أن تكون هذه المجمعات مجهزة بشبكة خدمات إدارية وتكون ذات بيئة صالحة للإنتاج.