قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ارتفاع معدلات الوعي باستهلاك المبيدات تسبب في ثبات استهلاك مصر من المبيدات خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشددا على أن هناك وعيا كبيرا في القطاع الزراعي ظهر مؤخرا بضرورة ترشيد استهلاك المبيدات باختيار المركب الأمثل الذي لا يضر البيئة ولا صحة الإنسان ويكون ذي فاعلية في مقاومة الآفة الزراعية.

وأضاف عبدالمجيد، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر «تحديات الزراعية المصرية في عصر كورونا»، أن مصر تستهلك سنويا ما لا يقرب عن 10 آلاف طن من المبيدات رغم التوسع الأفقي في مساحة الأراضي الزراعية موضحا ان ثبات الإستهلاك في المبيدات رغم هذه الزيادات في معدل التوسع الأفقي بسبب اتباع سياسة ترشيد استخدام المبيدات، بتقليل كميات المبيد المستخدمة إلى جانب حسن اختيار المبيد والذي يعتبر عنصر نجاح مؤكد في عملية مكافحة الآفات الزراعية.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، أن السوق المصري للمبيدات "واعد"، ويتميز بالنشاط الحركة والإيجابية، ولذلك فإن مصر تتصدر قارة افريقيا وشمال افريقيا على وجه التحديد في استهلاك المبيدات يليها المغرب ثم الجزائر ثم تونس وشمال افريقيا يمثل الجزء الاكبر في استهلاك المبيدات في افريقيا.

وأكد أن مصر لديها طموحات وافكار كثيرة فيما يخص التوسع في تصنيع وإنتاج المبيدات، حيث يبلغ عدد مصانع المبيدات في مصر إلى 36 مصنعا معظمها يوجد في منطقة غرب الدلتا في مناطق الشحن والتفريغ بهدف القرب اللوجيستي من أماكن الشحن والتفريغ موضحا أن طاقة تلك المصانع تساهم بثلث الاستهلاك السنوي من المبيدات ونستهدف زيادة تلك النسبة لتلبية الإحتياجات المحلية من المبيدات وفقا للمعايير المصرية والدولية.

ولفت رئيس لجنة المبيدات، إلى ضرورة البحث دائما عن المبيدات الأمنة التي لا تضر بالنظام البيئي الحى وغير الحي وهو ما اعطى استقرار لسوق المبيدات المصري ورسخ من قواعد تسجيل وتداول المبيدات في مصر والتى تضاهي القواعد العالمية، ويجب أن أقول إننا نعيد التقييم دوريا للمركبات المسجلة للتأكد أنها مركبات ليس لها أى تأثير على البيئة والإنسان.