وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة رقم (1) من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، للنص على تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث رفض المجلس مقترح بعض النواب، وممثل الأزهر الشريف خلال الجلسة، بنقل تبعية الدار للأزهر الشريف.
فيما أكد الدكتور على عبد العال، أن تبعيته لمجلس الوزراء هي صيغة توفيقية بين المؤسستين الأزهر ودار الإفتاء.
كما تم حذف عبارة "ذات طابع ديني" من المادة، باعتبار أن ذلك معلوم بالضرورة وحذفه جائز، وجاء ذلك بناء على طلب ممثل الأزهر الشريف.

وكانت المادة (1) تنص على أن: دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالئ والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.
وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
وأصبح النص بعد التعديل: ""دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.
وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.