أصدر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قرارا بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات 18 متهما في وقائع الفساد المتعلقة بمنظومة توريد القمح، وعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة للنظر في تأييد القرار.

تضمن قرار الجهاز منع المتهمين من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.

وشملت قائمة المتهمين الصادر بحقهم قرارات التحفظ على الأموال 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع، و14 آخرين من موظفي وزارة التموين.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تسلم تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي كشفت النقاب عن عمليات تلاعب داخل 4 صوامع قمح والمتعاقد معها من جانب وزارة التموين، وتمثلت أعمال التلاعب في وجود تزوير يفيد بتسلم تلك الصوامع لكميات كبيرة من القمح، خلافا للواقع وكميات التوريد الحقيقية، حيث تبين إن القدرة الاستيعابية لتلك الصوامع لا تسمح بتخزين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.

وأشارت تحقيقات الجهاز وتحريات الرقابة الإدارية إلى أن رجال الأعمال الأربعة المتهمين، اتفقوا مع موظفين بوزارة التموين على التزوير في محاضر الفرز والاستلام للقمح بالصوامع الأربع، بإثبات تلقي كميات هائلة من القمح، على نحو غير صحيح وبالمخالفة للحقيقة والواقع، الأمر الذي يمثل جريمة الاستيلاء على المال العام، واستدعى إصدار القرارات التحفظية بحقهم بمنعهم من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم.