دعت وزارة الخارجية المصرية أطراف الأزمة فى مالي للحوار واستعادة النظام الدستوري فى البلاد، وذلك بعد الأحداث المؤسفة التى شهدها البلد الأفريقي فى الآونة الأخيرة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الخميس: تتابع مصر عن كثب ‏وببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي الشقيقة، والمنعطف الخطير الذي آلت ‏إليه الأزمة السياسية في البلاد.

وتابع البيان: وإذ تؤكد مصر إدانتها لكافة أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية، فإنها تدعو جميع الأطراف المالية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة وأهمية الحفاظ على ‏الإطار الدستوري والقانوني للبلاد، كما تؤكد على ضرورة العمل على سرعة استعادة النظام الدستوري في البلاد في أسرع وقت ممكن.

تؤكد مصر كذلك دعمها ومساندتها لكافة الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة في مالي، وعلى رأسها ‏جهود الوساطة التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) ‏والاتحاد الأفريقي على مدار الفترة الماضية للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة هناك.

 

كما تتقدم مصر كذلك ببالغ تعازيها للشعب المالي في ضحايا أحداث العنف الأخيرة،٠ وتدعو الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم والمساندة لدولة مالي الشقيقة لتجاوز الأزمة ‏الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.