الإثنين 23 مايو 2022 07:48 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • المصرية رمضان هو هو
  • البريد المصري
” التعاون الدولي ” : اتفاقيات تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 300 مليون يورو منذ بداية 2022 لدعم جهود الدولة...” طلعت ” : توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 26 ألف منزل وإقامة 21 محطة محمول بقري حياة كريمة” التراس ” يفتتح ملتقى شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا.. غدًا في بنغازي(جي. بي. إم) الشريك المضيف للنسخة الثامنة من قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تقنية المعلومات716 مليون دولار حجم إيرادات الشركة في الربع الثاني من عام 20227 يونيو المقبل انطلاق المؤتمر السنوي السابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا TECH INVEST 4 بحضور وزير الاتصالات” جارتنر ” : نقص الرقائق الإلكترونية لصناعة السيارات يستمر حتى 2023” في إم وير ” : 75% من المؤسسات تولي أولوية قصوى لتجربة الموظفين الرقميةوزير التنمية المحلية يلتقى مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزير اللامركزية الكيني ومسئول ”الأغذية العالمى”وزير المالية : الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية ضاعفت التحديات على الدول النامية” القصير ” : المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي واستخدام الميكنة الحديثة” السعودية ” تعتمد منظومة التكويد والتتبع للصادرات المصرية بديلا عن شركات المطابقة الخاصة
الأخبار

وزيرة التخطيط : 26 ٪ نمواً في حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام 2019 /2020

بلدنا نيوز الاقتصادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول مؤشرات الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة سجلت نسبة نمو خلال عام 2019/2020 وصلت إلى 26%، وشملت قطاعات التعليم، والصحة،والنقل، والاسكان، والاتصالات، والصناعة، والرى، والتنمية المحلية، منوهة فى هذا الصدد إلى أنه تم توجيه نحو 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أى ما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، وذلك سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى هذا القطاع، مضيفة أنه من المستهدف الوصول بنسبة الزيادة فى الاستثمارات الحكومية إلى 55%، وذلك خلال العام المالى 2020/2021 فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمى بنحو 4.9% فى عام 2020، وتوقع تأثر العديد من الدول الناشئة والمتقدمة بشكل كبير وتحقيقها لمعدلات نمو سلبية، وذلك نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته، منوهة إلى أن ما قامت به الحكومة المصرية من جهود للتعامل مع هذه الأزمة ساهم بشكل كبير فى أن يسجل معدل النمو 3.5% فى عام 2019/2020، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة فيروس كورونا، وهذا على الرغم من أن هذا المعدل يعد من أفضل معدلات النمو فى العالم، مشيرة إلى أنه بدون التدخل الحكومى كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019/2020 نحو 1.9%، مضيفة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8 % بنهاية العام المالى الحالى قبل حدوث الأزمة العالمية الحالية.

وحول معدلات النمو القطاعى، والخاص بالربع الرابع من السنة المالية 2019/2020، أشارت الوزيرة إلى حدوث ركود فى بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة فى قطاعات السياحة، والصناعة، وذلك نتيجة لأزمة فيروس كورونا، فيما حافظت بعض القطاعات الاخرى على معدلات نمو ايجابية رغم الأزمة، مثل النقل والتخزين والأنشطة العقارية، والزراعة، كما ارتفعت معدلات نمو بعض الأنشطة الاخرى مثل الصحة والتعليم وتكرير البترول.

وأوضحت الوزيرة أنه بالرغم من ارتفاع معدل البطالة جراء أزمة فيروس كورونا، إلا أنه مع نهاية الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020 قد بدأ فى الانخفاض، وهو ما يعد مؤشراً ايجابياً يرجع لعودة النشاط الاقتصادى، مشيرة إلى أن معدل البطالة فى مصر يُعد أقل من العديد من معدلات البطالة بالدول المتقدمة، ويرجع ذلك إلى توجه الدولة نحو استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية بدلاً من الإيقاف التام للأنشطة والخدمات المختلفة، موضحة أن هناك خمسة أنشطة رئيسية تستحوذ على 70% من المشتغلين، حيث يأتى نشاط الزراعة فى مقدمة الأنشطة من حيث عدد المشتغلين، يليه نشاط التشييد والبناء، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة، مضيفة أن الأنشطة الاقتصادية التى فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب أزمة فيروس كورونا شملت الانشطة الخاصة بالصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والجملة والتجزئة، ونشاط الغذاء والإقامة، مشيرة إلى أن الأزمة أثرت على الحالة الوظيفية لمعظم الأفراد إما من خلال التعطل أو العمل المتقطع أو انخفاض ساعات العمل، حيث تغيرت الحالة الوظيفية لنحو 70% من اجمالى الأفراد.

وفيما يتعلق بتحسن مؤشر مديرى المشتريات، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر اغسطس 2020 أوضحت حدوث نمو النشاط والطلب فى الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط للشهر الثانى على التوالى، مضيفة أنه مع حدوث تخفيضات فى الوظائف وارتفاع اسعار المنتجات فى ظل زيادة اسعار بعض مستلزمات الانتاج، نتج عن ذلك أن سجل المؤشر الرئيسي انخفاضاً طفيفاً فى اغسطس ليبلغ 49.4 نقطة مقارنة بـ 49.6 نقطة فى يوليو 2020، إلا إنه وبصفة عامة ارتفع المؤشر الرئيسي لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى شهر ابريل الماضى الذى شهد ذروة جائحة كورونا، بما يشير إلى تراجع ملحوظ فى سرعة التباطؤ فى النشاط، مضيفة أن الشركات غير المنتجة للنفط شهدت زيادات فى كل من الانتاج والطلبات الجديدة خلال اغسطس مستفيدة من الانتعاش الاولى فى يوليو.

ونوهت الوزيرة إلى ما شهده عدد من الشركات من انتعاش فى الطلبات الجديدة وطلبات العقود، وكذا ارتفع الطلب من العملاء الاجانب فى شهر أغسطس بوتيرة أسرع مقارنة بما كان منذ 3 سنوات، مؤكدة أن الانخفاض الذى حدث فى مصر لم يكن بالقدر الكبير نتيجة لسياسة الاغلاق الجزئى التى اتبعتها الدولة.

وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى حدوث استقرار فى معدل التضخم بالرغم من الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، موضحة حدوث تباطؤ فى معدل التضخم ليصل إلى 4.6 % فى شهر يوليو، وذلك نتيجة لانخفاض فى اسعار المأكولات والمشروبات بنحو 1.5 %، مؤكدة أن معدلات التضخم فى مصر فى الحدود المقبولة بالمقارنة مع مستوياتها السابقة ومع العديد من الدول الاخرى.

وأشار العرض إلى أن حصيلة الصادرات غير البترولية حققت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، هذا إلى جانب تحسن الميزان التجارى خلال الأشهر التسعة الاولى من العام المالى 2019/2020، حيث انخفض العجز التجارى بنحو 5.4 نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 3.3، وارتفاع الصادرات بنحو 0.5%.

بنك القاهرة 1
مجلس الوزراء هالة السعيد الاستثمارات الحكومية

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance