دعا المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد، إلى تجميع بيانات الشركات الراغبة في الاشتراك بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، وتسلميها لغرفة عمليات المبادرة باتحاد الصناعات، موجهًا الشكر للغرفة؛ على حشد أعضائها للاستفادة من هذه المبادرة، وهو ما ظهر جليًا في أعداد المشاركين من مصانع.

وقال "السويدي"، في خطابه لغرفة الصناعات الهندسية، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والتي تنظم برعاية رئيس الجمهورية، تهدف إلى تنشيط حركة السوق وزيادة الطلب على المنتج المحلي؛ بما يساعد الشركات على تحقيق معدل دوران أعلى، خاصةً في ظل ما واجهته الأسواق في الفترة الماضية؛ بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وأوضح "الخطاب"، آليات المشاركة بمبادرة تحفيز الاستهلاك، وهي تقديم الدولة دعما ماليا بقيمة 12 مليار جنيه لحملة بطاقات التموين لتشجيع المستهلكين على الشراء، ويمنح هذا الدعم بنسبة 10% من فاتورة الشراء وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقة التموينية الواحدة، وتزيد لنسبة 15% للمستهلك على السلع التي تزيد نسب الخصم الممنوحة فيها من المصانع لأكثر من 15% خصمًا من السعر الأصلي.

كما تتيح المبادرة إمكانية البيع الإلكتروني بالتعاقد مع شركة أسواق مصر التابعة لشركة إي فاينانس مقابل نسب عملة يتراوح بين 3 إلى 10%، كما تتيح المبادرة الترويج عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال وزارة المالية، ويحدد المصنع سعر بيع السلعة النهائي الذي يلتزم به التاجر على أن يكون السعر شاملًا نسبة التاجر وشاملًا ضريبة القيمة المضافة، وموضحًا معه السعر قبل الخصم ونسبة الخصم.

وتتضمن آليات المشاركة أيضًا، إتاحة للشركات التي تملك نقاط البيع الخاصة بها الاشتراك كتاجر وكصانع أما الشركات التي لا تملك نقاط بيع فيمكنها بيع منتجاتها من خلال نقاط بيع التجار التي تتعامل معهم على أن يتم تسجيلهم من خلال الغرف التجارية أو الاشتراك بنظام البيع الإلكتروني المباشر، ويتم السداد في حالة البيع الإلكتروني يتم تحويل قيمة مبيعات البيع الإلكتروني أو البيع من خلال منافذ البيع لمستحقي الدعم الحكومي لحساب المصانع أو التاجر خلال 4 أيام من إتمام عملية البيع، وفي حال المرتجعات يسمح بنظام البيع بعمل مقاصة بقيمة الفاتورة المرتجعة من عمليات الفاتورة التالية لصالح التاجر أو الصناع، ويلزم لأي شركة مشاركة في المبادرة استيفاء البيانات شاملة كود المنتج ووصف توضيحي للمنتج يسمح للمشتري للتعرف عليه، وحددت المبادرة من تاريخ 23 يوليو وحتى 23 أكتوبر.