استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 11106 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1982 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 12931 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4236 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2728 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 1.5 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العبوات الطبية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 33.5 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 90 ألف سهم، 74912 سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، 5000 سهم، 1421 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 50 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 38332 سهم.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وعلى أن يتم عرض موقف هذه الشركة على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.

وفي سياق آخر قرر مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الموافقة على مشروع تعديل نسبة التداول الحر من 6.33% إلى 10%، وذلك لتوفيق أوضاع الشركة بالبورصة، وذلك من خلال حث المساهمين على طرح جزء من أسهمهم للتداول الحر.

وفي سياق منفصل أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 143 لسنة 2020، بقبول طلبات وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنعقدة بتاريخ 12 يناير، شكلاً ورفضها موضوعاً، وذلك وفقاً لحكم المادة رقم 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار.