الأحد 11 مايو 2025 01:26 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • بنك مصر 60 يوم
  • قلوبنا أقرب
  • إيجيبت تراست 2024
  • سامسونج إلكترونيكس
” مايا مرسى ” : استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدوليرئيس الوزراء يشهد افتتاح محطة الصب الجاف ”أقماح” بميناء غرب بورسعيدمدبولى : مصنع ”نيرك” مشروع واعد لتوطين صناعة السكك الحديدية ودعم أهداف التنمية الشاملةوليد جمال الدين : ميناء غرب بورسعيد يستعد لمستقبل لوجستي واعد من خلال بنية تحتية متكاملة وشبكات ذكيةتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مؤسسة الجود الخيرية وتطبيق WEDDnGO وتطبيق Muzzتنظيم الاتصالات: الاعتماد الوطني على بروتوكول IPv6 سيتخطى 80% بحلول عام 2030مدبولي : تطوير المواني والمناطق الصناعية يعدُ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثماراتانخفاضات متتالية في أسعار الذهب وجرام 21 يستقر عند 4740 جنيه” المشاط” : انضمام مصر إلى تجمع بريكس+ يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسات الاقتصادية والدبلوماسيةالاتصالات المتنقلة في مصر : مواجهة التحديات والإطلاق المرتقب للجيل الخامسهل تدعم ”جايكا” الاستراتيجية المصرية للتحول الرقمى بزيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المصري ؟!وزير المالية : حققنا أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول
الاستثمار

وزير المالية: آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول للاقتصاد غير النقدي

بلدنا نيوز الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تُمهد الطريق لانطلاقة قوية نحو إرساء دعائم «مصر الرقمية»، حيث تتضمن آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول للاقتصاد غير النقدي، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة فى إطلاق حزم الخدمات المميكنة بما يُسهم في التيسير على المواطنين دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

قال الوزير، إنه بصدور هذه اللائحة التنفيذية تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص بحيث تشمل المرحلة الأولى: «الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، ومقابل استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والوقود، وخدمات الاتصالات مثل: التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت، والنقل الجوي والبحري، واشتراكات مترو الأنفاق، وخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، لافتًا إلى أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

أشار عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى أنه وفقًا للائحة التنفيذية، يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز ٥٪ من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز ٣٪ من قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يُجاوز ٥٪ من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.

قالت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إن اللائحة التنفيذية وضعت حدًا أقصى للتحصيل النقدي يبلغ ٥٠٠ جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، و٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك الكهرباء شهريًا، و٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك مياه الشرب شهريًا، و٣ آلاف جنيه مقابل استهلاك الغاز الطبيعي شهريًا، وألف جنيه مقابل خدمات الاتصالات شهريًا، مثل: التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت، وألف جنيه مقابل استهلاك الوقود، و١٠ آلاف جنيه للنقل الجوي والبحري، و٥٠٠ جنيه لاشتراكات مترو الأنفاق، و٥٠٠ جنيه لخدمات النقل الجوي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، و٥٠٠ جنيه لأقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، و١٠ آلاف جنيه لتلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها، و١٠ آلاف جنيه لثمن بيع الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، و٥ آلاف جنيه شهريًا لإيجار أو مقابل الانتفاع أو لاستغلال الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، موضحًا أنه يجب على الجهات المخاطبة بهذه اللائحة سداد مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع غير النقدى إذا تجاوز قيمته الحد الأقصى المقرر للدفع النقدى.

أوضح حمدى حسنى مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أن اللائحة التنفيذية تنص على إلزام أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وإلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات متى تجاوزت ٥ آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وكذلك مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين التي تزيد على ٥ آلاف جنيه، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها التي تزيد على ٥٠٠ جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ومقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز ١٠ آلاف جنيه، ومقابل الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز ٥ آلاف جنيه شهريًا.

بنك القاهرة 1
وزير المالية آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول للاقتصاد غير النقدي

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance