احتفاظ كل جهة ببياناتها الخاصة دون مشاركتها مع باقي الجهات.. أبرز العوائق

أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أن توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين يعد خطوة أولية لتعميم الشمول المالي، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية سواء الوزارات أو الهيئات الحكومية أو شركات تكنولوجيا المعلومات، لتوحيد تلك البيانات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

جاء ذلك خلال ندوة "تأثير الشمول المالي على الخدمات الحكومية"، التي عقدت على هامش معرض Cairo ICT 2015، المقام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "تكنولوجيا المعلومات تتيح التعرف على المستفيدين من الدعم المادي، ومثال على ذلك، مشروع تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تضمين 324 ألف أسرة بحوالي 1.3 مليون مواطن، اعتمادا على تسجيل بياناتهم على كارت ذكي".

من جانبه، قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن تكرار قواعد البيانات وانفصالها من جهة إلى أخرى، يتسبب في وضع عدة عراقيل أمام نشر خدمات الشمول المالي.

وطالب الصغير بتوحيد البنية التحتية الخاصة بالمواطنين، سواء في بطاقات الرقم القومي أو في قطاع الصحة والقطاع المصرفي وغيرها.

وأوضح الدكتور عمرو بدوي مستشار أول وزير المالية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن توحيد قاعدة بيانات المواطنين يتطلب تضافر الجهود بين كل الجهات العاملة في الدولة، وقال "كل جهة تستأثر بكل البيانات الخاصة بها، وترفض مشاركتها مع الجهات الأخرى، وهذا أمر خاطئ، فالتعاون بين الجهات المختلفة يسمح بطريقة أفضل لتقديم الخدمات المختلفة".

من جانبه قال المهندس خالد العطار مستشار وزير الاتصالات لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة كان لها تجربة للشمول المالي للمزارعين في الشرقية لتضمين منظومة الحيازة الزراعية في المظلة الرسمية، وهي التجربة التي ضمت 3 وزارات هي الاتصالات والمالية والزراعة، واعتمدت على تطوير استمارة خاصة للمزارعين بناء على معلومات مستقاة من المزارعين.