أكد الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الفكر التعاوني قد تطور في العالم أجمع، وأصبح في العديد من الدول منهاجاً لحياة الشعوب، وأسلوباً ناجحاً ومحفزاً لمشاركة المجتمع بأسره في عمليات التطوير والتنمية. 

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثاني للإسكان التعاوني، والذي يعقد تحت عنوان (دور الإسكان في تحقيق منظومة تعاونية متكاملة .. عمران جديد)، وبحضور ممثلي 36 دولة ومنظمة. 

وقال الدكتور حسام رزق: أدرك العالم في نهاية القرن الماضي، وبداية القرن الحالي أهمية التعاونيات كنموذج فريد للاقتصاد الاجتماعى #### (Social Economy)####، وذلك عندما لاحت فى الأفق أخطار الاعتماد على المؤسسات الرأسمالية الضخمة، والتى تعرضت عدة مرات للإفلاس، الأمر الذى هدد بكارثة انهيار الاقتصاد العالمي بأسره، لذا فقد اعتبرت الأمم المتحدة هذا العقد من عام 2010 إلى عام 2020 هو عقد المؤسسات التعاونية، وتعميق مشاركة الشباب في الأنشطة التعاونية المختلفة.
وأضاف: طالب مؤتمر "RI0 + 20"، الذى عُقد العام الماضي 2015، ونظمته الأمم المتحدة لوضع السياسات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، في توصياته الختامية جميع دول العالم، بتعظيم دور المشاركة المجتمعية، وتأكيد أهمية دور التعاونيات في تحقيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.
وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أنه تم التخطيط لعقد المؤتمر الدولي للإسكان التعاوني، في دورته الأولى عام 2013، لا ليكون حدثاً عارضاً، ولكن ليصبح ملتقى دولياً يُعقد على أرض مصر بصفة دورية، ليؤكد على دورها على المستويين الإقليمي والعالمي، واهتمامها وتفاعلها مع قضايا المجتمع الدولي، حيث تشارك فيه كل عناصر الحركة التعاونية بمختلف أطيافها، وليس عناصر منظومة الإسكان التعاوني فحسب، فلقد أثبتت التجارب والخبرات على مر العصور أنه لا بقاء ولا استمرار إلا للكيانات الكبيرة والقوية التى تجمع عناصرها قواسم مشتركة، وأهداف واضحة، وإرادة مخلصة لتحقيق النجاح.
وقال الدكتور حسام رزق: نحن الآن نعقد مؤتمرنا الدولي الثاني للإسكان التعاوني، تحت عنوان (دور الإسكان في تحقيق منظومة تعاونية متكاملة .. عمران جديد)، وبحضور ممثلي 36 دولة ومنظمة عالمية، ويهدف إلى دراسة آليات تكامل جميع الأنشطة التعاونية من أجل إنشاء مجتمعات عصرية منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل في نفس الموقع، بهدف الخروج من المناطق المكتظة بالسكان في الوادي والدلتا إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة ذات المقومات الاقتصادية الواعدة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان: لا يفوتني في هذا المقام أن أثمن دور الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم منظومة الإسكان التعاوني في مصر خلال السنوات الـ 4 الماضية، فقد تم استصدار قرار مجلس الوزراء برفع قيمة القرض التعاونى من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه للوحدة السكنية التعاونية، مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى 115 م2، موضحاً أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم بموجبه تخصيص واستلام 2000 فدان كمرحلة أولى بـ15 مدينة جديدة بالصعيد والوجه البحرى لصالح مشروعات معيات الإسكان التعاوني حتى تستطيع أداء دورها وتوفير الوحدة السكنية المناسبة لأعضائها .