استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك في إجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقنصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارتين.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق تطوير الأداء المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، لمواكبة المتغيرات، وتصويب الأوضاع التي تسفر عنها التجارب، لافتأً إلى أن تهيئة البيئة التشريعية يشكل عنصراً مهماً لجذب الاستثمارات.

من جانبه عرض وزير المالية، الخطوات التي قامت بها الوزارة لإعداد مشروع القانون، كما تطرق لأبرز مواد القانون وبنوده، وأكد الوزير أن وزارة المالية شرعت فى صياغة مشروع قانون موحد للموازنة والحسابات تحت مسمى " قانون المالية العامة الموحد "، والذى جاء متوافقاً مع الدستور المصرى الجديد، وذلك إنطلاقاً من التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى تتضمن تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.