ألتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج، وأكدت خلال لقائها أن وزارة التعاون الدولى تعد نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية على مستوى العالم ، حيث تقوم بتعزيز هذه العلاقات وفقًا للقرار الجمهورى الصادر فى 2014، والذي ينص على قيام الوزارة بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الإقتصادى بين مصر والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح معايير ضوابط الإقتراض الخارجي والمنح، ومتابعة الجهات المحلية فى الإستخدام والسداد، وإدارة العلاقات الإقتصادية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة تعمل على تعزيز الدبلوماسية الإقتصادية من خلال ثلاثة محاور هي منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقت أبريل الماضي، حيث تستخدم المنصة المشاورات التفاعلية بين شركاء التنمية وكذلك الجهات المحلية، لتحقيق التكامل وتحديد الأولويات التمويلية والإستفادة من التجارب الناجحة، وكذلك معالجة التحديات، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

وتابعت أنه منذ تدشين المنصة نظمت وزارة التعاون الدولى عددًا من ورش العمل التشاركية في قطاعات متعددة لاسيما قطاع الصحة والزراعة والنقل وشبكات الحماية الإجتماعية، ومن خلال المنصة تم تنسيق الجهود بين الجهات والوزارات الحكومية وشركاء التنمية، للوصول إلى تعاون إنمائى فعال وفقًا للأولويات الحكومية.

وأشارت إلى أن مصر تسعى لتحقيق تعافى اقتصادى يتسم بالمرونة من جائحة كورونا لتمضى قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أنه لا توجد دولة يمكن أن تواجه الأزمة بمفردها، حتى الدول التي كانت لديها استعدادات طبية جيدة تأثرت بشكل كبير على كافة المستويات ، مضيفة أن تحقيق تعافى مرن بالمنطقة يتطلب إعادة تشكيل النظام الإقتصادى والإجتماعى من خلال تكاتف الأطراف ذات الصلة بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمى.

وختامًا أكدت وزيرة التعاون الدولى، أن فيروس كورونا هو تحدى إنسانى عالمى، وأن مصر ليست جديدة على الأزمات حيث أبدت صلابة ومرونة قوية في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، لافتةً إلى ضرورة المضى قدمًا فى التنمية والإصلاح.