أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه العميق إزاء سلامة وأمن الأشخاص المحاصرين في شرق حلب، حيث تشير التقارير الميدانية إلى ترجيح ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بينما تدخل الحكومة السورية وقوات التحالف الأجزاء المتبقية من الأحياء المحاصرة.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة -ومقره نيويورك- عن المكتب قوله "إن كيان حلب يتغير كل ساعة، فلا يوجد عدد دقيق للمدنيين الذين بقوا في الأحياء المحاصرة، وكانت الأمم المتحدة قد سجلت نحو سبعة وثلاثين ألف شخص من الذين غادروا شرق حلب إلى عدة مناطق في غربها والمناطق الريفية المحيطة بها".

وفي المؤتمر الصحفي بجنيف، حذر يانس لاركيه، المتحدث باسم الأوتشا من "انهيار كامل للإنسانية"، وقال "لدينا معلومات بأن الآلاف من المدنيين ما زالوا هناك، وقد يكونون مختبئين في السراديب أو أينما يستطيعون العثور على مأوى. ونظرا لما سمعناه عن تقارير عن وقوع انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، فإننا قلقون بالطبع على سلامتهم وأمنهم".

وقال لاركيه إنه وللأسف لم تكن للمنظمات الإنسانية اليد العليا فيما يتعلق بالوضع في حلب، ووصف الوضع بأنه ساحة عسكرية، مضيفا "للأسف هذا ليس وضعا تكون فيه للمنظمات الإنسانية أو الشواغل الإنسانية اليد العليا، ولكنه ساحة عسكرية. لم نـُمنح إذن شامل بالوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في غرب حلب ونحن نعمل مع السلطات للحصول على ذلك. وكانت الملاحظات أن ما تستطيع الأمم المتحدة عمله في هذا الوضع المتحرك والمتقلب، محدود. سمعنا من الزملاء في مجال حقوق الإنسان عن تقارير تفيد بمخاوف عائلات كانت قد ذكرت أن رجالها في سن الخدمة العسكرية في عداد المفقودين".

وفي السياق نفسه، دعا المدير الإقليمي لليونيسف، جيرت كابيليري، العالم إلى الوقوف إلى جانب أطفال حلب وإنهاء الكابوس الذي يعيشون فيه.

ووفقا لتقارير مثيرة للقلق من طبيب في المدينة، هناك العديد من الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن أسرهم ويقدر عددهم بنحو المئة، محاصرون في مبنى يتعرض لهجوم عنيف في شرق حلب.

وحث المدير الإقليمي لليونيسف جميع أطراف النزاع على السماح بالإخلاء الآمن والفوري لجميع الأطفال، والحق في أن يكونوا مسجلين من قبل منظمة إنسانية محايدة وإعادة توحيدهم مع أسرهم أينما كانوا.

وأعربت اليونيسف عن القلق البالغ إزاء تقارير لم تتحقق منها، بشأن إعدام دون محاكمة لمدنيين من بينهم أطفال، وذكـّرت جميع الأطراف بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي.