( باى باى نقدية ) ترسخ استراتيجية الشمول المالى والتحول الرقمى وتزيد من القوة الشرائية وتمنع السرقة والإحتكار

سنضرب بيد من حديد على شركات ( بئر السلم ) ولن نسمح بتواجدها فى السوق المصرى

احذروا عمليات النصب عن طريق المحمول بإسم شركات الدفع الإلكترونى الكبرى

نطالب شركات الاتصالات بهامش ربح عادل لتجار خدمات المحمول بعد زيادة الأسعار

ضم شركات الدفع الإلكترونى للشعبة العامة للاتصالات والتجارة والمدفوعات وعلى رأسها " إى فاينانس " و " خالص "

إنشاء موقع إلكترونى يحتوى على شركات التجارة والدفع الإلكترونى وعرض تطورات السوق وفرص الأعمال المختلفة للشركات

تأهيل الشركات لتصدير خدماتها وانشطتها للدول الأفريقية على رأس أولوياتنا

" خدماتى " تطلق الأبليكيشن الخاص بها عبر المحمول لتسهيل عمليات الدفع الإلكترونى

حجم أعمال " خدماتى " تجاوز مليار جنيه ولدينا 10 ألاف مركز على مستوى الجمهورية

تعاقدنا مع بنك قطر الأهلى الوطنى للمشاركة فى مبادرة البنك المركزى للدفع الإلكترونى

قال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتجارة والمدفوعات الإلكترونية ( باى باى نقدية ..دا زمن الإلكترونية ) ترسخ استراتيجية الشمول المالى والتحول الرقمى وتزيد من القوة الشرائية وتمنع السرقة والإحتكار وتعود على المواطن المصرى بالنفع وتوفر الوقت والأمان والجهد .

وأشاد " سعيد " فى حواره مع جريدة ( بلدنا نيوز الاقتصادية " بالطفرة الرقمية التى حققته استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى .

وكشف " سعيد " عن أهم أليات الشعبة خلال الدورة الحالية بعد ضم شركات الدفع الإلكترونى لها وعلى رأسها " إى فاينانس " و " خالص " و" مصارى " وسهل " و " كاش كوول " وأهمها وضع ميثاق عمل لشركات الدفع الإلكترونى والتجارة الإلكترونية لضبط أليات السوق .

وحذر " سعيد " المواطنين المصريين من عمليات النصب التى انتشرت مؤخرا بإسم شركات الدفع الإلكترونى المعروفة قائلا : سنضرب بيد من حديد على شركات ( بئر السلم ) ولن نسمح بتواجدها فى السوق المصرى مطالبا شركات الاتصالات بهامش ربح عادل لتجار خدمات المحمول بعد زيادة الأسعار وكشف عن الكثير من القضايا فى نص الحوار :

بعد فوزكم بمنصب رئاسة الشعبة العامة للاتصالات والتجارة والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية فما هو الدافع الأساسى لتغيير مسمى الشعبة ؟ وما هى أبرز الخبرات التى استعانتم بها فى تشكيل هيئة المكتب ؟

فى البداية نود أن ننوه أنه تم تغيير مسمى الشعبة من ( الشعبة العامة للاتصالات ) إلى مسمى ( الشعبة العامة للاتصالات والتجارة والمدفوعات الإلكترونية ) وكانت الشعبة فى البداية على خدمة أصحاب مراكز الاتصالات وأصحاب الخدمات الصغيرة ولكن مع انتشار المحمول والمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى والتحول الرقمفكانت هناك ضرورة ملحة لتغيير مسمى الشعبة , وكان من الضرورى ضم عدد من شركات الدفع الإلكترونى لها , وقع تم بالفعل ضم عدد من هذه الشركات وعلى رأسها شركة ( إى فاينانس ) ويمثلها المهندس محمود عثمان وتم تعيينه كنائب أول لرئيس الشعبة وكذلك شركة أمان للدفع الإلكترونى وشركة مصارى وشركة ممكن وشركة سهل و "" سيليكت " وشركة ( كى إم جى ) ويمثلها المهندس كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالغرفة التجارية .

كما استعانت الشعبة بكفاءة الدكتور محمد حجازى فى مجال التشريعيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والسيدة / انجى الصبان رئيس شركة فيكتورى لينك بعد إنضمام شركتها لمجال الدفع الإلكترونى بالمسمى التجارى ( كاش كوول ) والاستاذ تامر عيسى رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات كسكرتير عام للشعبة .

وما هي أبرز المحاور الاستراتيجية التى سيركز عمل الشعبة خلال الايام المقبلة ؟

فى الحقيقة وضعنا مجموعة من المحاور الاستراتيجية لعمل الشعبة فى ظل ما نشهده من سرعة فى مجالات الدفع الإلكترونى والشمول المالى تتمثل فى الأتى :

المحور الأول يتمثل فى ضبط أليات السوق من خلال وضع ميثاق عمل لشركات الدفع الإلكترونى والتجارة الإلكترونية و التنسيق بين مقدمى الخدمات وشركات الدفع الإلكترونى بشأن نسب الخصم والعمولات وكذلك وضع آليات لتنظيم السوق .

أما المحور الثانى يتمثل فى تنمية أعمال الشركات من خلال إنشاء موقع إلكترونى للشعبه يحتوى على شركات التجارة والدفع الإلكترونى لعرض تطورات السوق وفرص الأعمال المختلفة للشركات ووضع حملات توعية للمواطنين والتجار بشأن أهمية التجارة والدفع الإلكترونى وكذلك مخاطرها مساعدة الشركات فى الحصول على التمويل .

والمحور الثالث يتمثل فى التصدير والتعاون الخارجى من خلال تأهيل الشركات لتصدير خدماتها وانشطتها للدول الأفريقية وكذلك التعاون الدائم مع الجهات الدولية للإطلاع الدائم على تطورات السوق العالمية .

والمحور الرابع يتمثل فى تنمية قدرات الشركات من خلال الدورات التدريبية لكل ما هو جديد فى التجارة والمدفوعات الالكترونية ويتمثل فى تأهيل الشركات للحصول على شهادات الاعتماد الدولية توافقا مع اشتراطات البنك المركزى .

أما المحور الرابع يتمثل فى القوانين والتشريعات من خلال مساعدة الشركات الصغيرة لتوفيق أوضاعها مع قانون البنك المركزى الجديد ودراسة واعداد والمشاركة فى مقترحات علي مشروعات القوانين التي تمس أنشطة عمل الشركات الأعضاء والمشاركة مع الجهات التشريعية وعرض وجهات نظر الشعبة مع الجهات المختصة والعمل مع الجهات المعنية لإستصدار القوانين التى لم تصدر بعد حتى تكتمل حلقة القوانين التى تنظم عمل الشركات .

أما المحور الخامس والأخير يتمثل فى تنمية موارد الشعبة من خلال إستدامة الشعبة ماليا لضمان استمرارية الأعمال والتواصل مع الجهات المانحة ووضع آليه للرعاه للشعبة وأنشطتها .

بالنسبة لعنصر مساعدة الشركات فى الحصول على التمويل كيف سيتم ذلك ؟

الشعبة ستمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة شهادات تأهيل واعتمادات تحتاجها الشركات وتعمل على تسهيل عمليات الاقتراض وتوفير التمويلات اللازمة من البنوك وستعمل على توعية الشركات بقانون البنك المركزى الجديد وكذلك تعريف الشركات بالضوابط والقوانين .

وما هو تقييمكم لهامش الربح لتجار كروت الشحن وخدمات المحمول بعد زيادة الرسوم الضريبية والادارية من قبل الحكومة والمشغلين علي هذه الخدمات ؟

فى حقيقة الأمر أن الزيادات التى فرضتها شركات المحمول على أسعار الكروت والخطوط والدقائق بعد تغيرات سياسة الإصلاح الاقتصادى فلى مصر قد تكون زيادة عادلة فكل السلع شهدت ارتفاعا فى السنوات الأخيرة إلا أسعار المحمول ولم تلجأ هذه الشركات إلى الزيادة مؤخرا إلا بعد فرض الدولة لرسوم إدارية وضريبية على أسعار الخطوط وخدمات المحمول وقد كانت أسعار الخطوط مع بداية المحمول فى مصر مرتفعة وانخفضت تدريجيا وكان سعر دقيقة المحمول فى عام 2000 ب 175 قرشا وانخفضت حتى وصل السعر ل 20 قرشا وبالتالى فكان هناك ضرورة لهذه الزيادات وبالتالى هناك ضرورة أيضا على المستهلك بتحسين استهلاك دقائق المحمول وكان من الواجب على الشركات أيضا النظر فى هامش ربح التجار بعد زيادة الأسعار وزيادة المنافسة ولابد من تعديل نسبة أرباح التجار بالوضع المناسبولابد من مناقشة الدولة والشركات وتحديد هامش ربح للمصنع والتاجر حتى لايلجأ الأخير للتلاعب وفرض زيادات جذافية وكذلك لابد من توعية المستهلك من حسن استخدام دقائق المحمول ولهذه الأسباب نطالب الحكومة بعقد حلقات للمناقشة بين ( المصنع والتاجر والمستهلك ) . 

وهل وضعتم ألية خلال هذه الدورة لضمان هامش ربح عادل للتجار ووضع ضوابط للشركات العشوائية وشركات بئر السلم التى انتشرت مؤخرا ؟

الدورة الحالية ستشهد حالة من الحوار يشارك فيها المنتج ( مقدم الخدمة ) و التاجر والحكومة لوضع حد عادل لربح التجار .

أما بالنسبة للشركات العشوائية ففي الأونة الأخيرة ظهرت بعض الشركات التى تعمل بئر السلم وتقدم خدمات وتفتح لصغار التجار محافظ إلكترونية بعمولة زيادة وهذا يؤثر على عمل التجار المنتظمين وبالتالى سوف نلجأ لوضع ضوابط والتعامل مع مصادر موثوق فيها ولن نسمح لهذه الشركات لأنها تسيىء لنا وهناك عمليات نصب واحتيال تتم بأسماء الشركات الكبرى مما سيتسبب فى تخويف العملاء ولابد من نجاح استراتيجية التحول الرقمى والشمول المالى فى مصر .

وكيف تقيمون مبادرة البنك المركزى ( باى باى نقدية .. دا زمن الإلكترونية ) ودورها فى ترسيخ استراتيجية الدولة للشمول المالى والدفع الإلكترونى ؟ وما هو دور شركات الدفع الإلكترونى فى تنفيذ هذه المبادرة ؟

لعبت هذه المبادرة دورا كبيرا فى ترسيخ استراتيجية الشمول المالى والتحول الرقمى لدى الشعب المصرى خاصة وأنه سيتم من خلال توزيع 100 ألف ماكينة دفع إلكترونى ( بى أو اس ) على كل التجار من خلال 7 بنوك وتستهدف حملة المركزي واتحاد البنوك زيادة الوعي وثقافة التعامل بنقاط البيع POS ورمز الاستجابة السريع QR code لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع الالكتروني والهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية.

وتتميز خدمة السداد الإلكتروني بإمكانيه حصول العميل مجانًا ولفترة محدودة علي ماكينة الدفع الإلكتروني POS، أو رمز الاستجابة السريع QR code ﺑﺄﺳﻬﻞ وأﺳﺮع اﻹﺟﺮاءات بدون ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﻋﻤﻮﻻت، والحصول على اﻟﺮول واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧًﺎ من خلال بنك "مصر، والأهلي المصري، والتجاري الدولي CIB، والعربي الأفريقي الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، وQNB الأهلي .

وقد رأت البنوك المشاركة فى هذه المبادرة واتحاد بنوك مصر أنه من الممكن |أن تقوم شركات الدفع الإلكترونى بدور كبير بدلا من تنزيل ماكينات خاصة بها .

وتساعد هذه الحملة فى زيادة القوة الشرائية من خلال شعارها ( أسهل – أسرع _ أمن ) كما تساعد على الحماية من السرقات وتوفر الوقت والجهد وهذا سيعود بقوة على الاقتصاد المصرى كما أن هذه المبادرة ستساعد على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى والشمول المالى كما أنها ستمكننا من وجود احصائيات لضبط الأسواق ومنع النصب والاحتكار ونتمنى تطبيق هذه المبادرة بنوع من الشفافية والمنافسة الشريفة بسياسة عادلة بين جميع شركات الدفع الالكترونى دون احتكار .

وما هى الألية التى اتبعتها شركة ( خدماتى للدفع الإلكترونى ) التى تتولى رئاستها لتنفيذ مبادرة الأمن المركزى ( باى باى نقدية .. دا زمن الإلكترونية ) ؟

شركة خدماتى للمدفوعات الإلكترونية ألأطلقت تطبيق جديد على الموبايل للشركات والأفراد يتيح لكل عملاء الشركة استخدام جميع خدمات المدفوعات الإلكترونية بشكل سهل وبسيط وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر ( باى باى نقدية..دا زمن الإلكترونية ) .

والتطبيق الجديد ل " خدماتى " تطبيق سهل وبسيط يمكن العميل من شحن رصيد الموبايل لأى شركة من شركات المحمول وكذلك طباعة كروت الشحن لكل الشبكات ( فودافون – وى –اورنج – اتصالات مصر ) .

كما أنه يتيح سداد فواتير التليفون الأرضى والانترنت والكهرباء والمياة والغاز وسداد التأمينات والغاز ومخالفات المرور واشتراكات النوادى والنقابات .

والتطبيق الجديد يتيح التبرعات لصندوق تحيا مصر وبيت الزكاة وجمعية الاورومان وجمعيات خيرية أخرى كما يتيح التحويلات المالية للمحافظ الإلكترونية وكذلك سداد مصروفات المدارس والجامعات واشتراكات النوادى والنقابات وكذلك سداد اشتراكات الغرف التجارية , نحن نتعاون من خلال هذا التطبيق مع كل شركات المدفوعات الإلكترونية حتى نستطيع تعميم استراتيجية الشمول المالى لكل المواطنين بشكل سهل وبسيط .

ما هو حجم أعمال شركة خدماتي في السوق المصري وعدد فروعها في المحافظات ؟

شركة " خدماتى " للدفع الإلكترونى تعتبر من أولى شركات المدفوعات الإلكترونية فى السوق المصرى بدأت منذ عام 2008 وحجم أعمالها تجاوز مليار جنيه ونتوقع فى الربع الأخير من عام 2020 مضاعفة حجم الأعمال ل 2 مليار جنيه لدينا 10 ألاف مركز على مستوى الجمهورية ونسعى لزيادتها إلى 15 ألف مركز وتقدم من خلال مراكزها جميع خدمات الدفع الإلكترونى مثل خدمات شحن رصيد المحمول لكل الشبكالت وكذلك طباعة كروت شحن لعملاء الكرت وسداد فواتير الكهرباء والمياة والغازوالموبايل والتليفون الأرضى والانترنت وكذلك تتيح خدماتى إمكانية سداد اشتراكات التأمينات واشتراكات النوادى والنقابات ومؤخرا تم إضافة خدمة دفع اشتراكات الغرف التجارية .

وهل تأثرت " خدماتي " بجائحة كورونا وكيف تغلبتم علي هذه الأثار ؟

فى حقيقة الأمر ألأن جائحة كورونا أثرت على عدد كبير من القطاعات المالية وقطاعات الاستثمار ولكن شركات المدفوعات الإلكترونية تأثرت ايجابيا وتطبق حكمة ( رب ضارة نافعة ) فقد تسببت هذه الجائحة فى زيادة حجم أعمال شركات الدفع الإلكترونى ومنها ( خدماتى ) خاصة وأنها ترفع شعار ( أى خدمة تحتاج لها ..مش لازم تروح لها ) .

وما هي أبرز الانشطة الجديدة المضافة لاعمال الشركة في ظل استراتيجية التحول الرقمي التي تشهدها البلاد ؟ وهل تتعارض أعمالكم مع شركات المحمول ؟

تعاقدنا مع بنك قطر الأهلى الوطنى بإنزال كل خدمات الشركة للمدفوعات الإلكترونية مع مبادرة البنك المركزى وسنقوم بتوزيع 2500 ماكينة لكل التجار .

نحن فى خدماتى بدأنا نعمل فى إطار استراتيجية تتكون محورين , المحور الأول يتمثل في قيام أحد البنوك فى ظل قانون البنك المركزى الجديد بالتشارك مع شركة ( خدماتى ) خاصة وأن هذا القانون يتيح للبنوك المساهمة فى شركات الدفع الإلكترونى , أما المحور الثانى يتمثل فى الطرح فى البورصة وإن كنا نفضل المحور الأول .

وبالنسبة لشركات المحمول نتمنى منهم التسهيل على شركات المدفوعات الإلكترونية من خلال إيجاد عقد موحد لكل الشركات حتى تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الانتشار وتحقيق المرجو منه فى مجال لشمول المالى.

وهل ترى من خلال خبراتكم فى مجال الدفع الإلكترونى أن الدولة المصرية حققت المرجو منه فى مجال الشمول المالى ؟

المشوار مازال طويلا فى استراتيجية الشمول المالى ومازال المجال متسعا للاستثمار فمصر لديها 5 مليون و200 ألف تاجر يحتاجون ولدينا البنوك والمحافظ الإلكترونية على المحمول وستشهد الفترة القادمة وجود بنوك إليكترونية على المحمول فى ظل نجاح شركات المحمول فى مجال الرفع الإلكترونى عن البنوك فأصبحت هناك حالة من المنافسة القوية بين البنوك وشركات المحمول .