الجمعة 27 مايو 2022 06:05 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • المصرية رمضان هو هو
  • البريد المصري
وزير الاتصالات يشهد توقيع ١٠ مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى تنفيذ ”مبادرة أشبال مصر...وزير الاتصالات يشهد توقيع ١٠ مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى تنفيذ ”مبادرة أشبال مصر...” الزراعي المصري ” يمنح تمويلات بقيمة مليار جنيه لتحفيز الاستثمار الزراعي في الوادي الجديد”إي فاينانس” تفوز بجائزة الريادة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي” علاء فاروق ” : اختيار طارق عامر لرئاسة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شهادة دولية جديدة تعكس نجاح...تكريم ” اتصالات مصر ”في احتفالية bt100 لدورها البارز في دعم جهود الدولة لرقمنة الخدمات ونشر الشمول الماليبنك مصر يحصد جائزة صفقة العام في إفريقيا من ذا بانكر ”The Banker” العالمية لعام 2022” الوزراء ” : طرح المسودة النهائية لـ ” وثيقة سياسة ملكية الدولة” للحوار المجتمعي ”هالة السعيد : ارتفاع معدل النمو خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022” سيدات مصر ” تطلق حملة الكترونية لدعم ثقافة العمل عن بعد لتمكين المرأة في سوق العملمنصة ”كرتونة” للتبادل التجاري الرقمي تتعاون مع ”يونيليفر” لتوسيع عملياتها التجارية بالسوق المصرية” تيك توك ” تحتفي بيوم أفريقيا من خلال تحدي جديد بالتعاون مع ”الكاف”
الاستثمار

معيط: ٢٠٪ نموًا فى الإيرادات خلال العام المالى الحالى و ٢٥,٤٪ انخفاضًا فى المصروفات

بلدنا نيوز الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأداء المالى للاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولى فى تقرير «الراصد المالى والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولى لشهر أكتوبر ٢٠٢٠، الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى التى مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد بدا ذلك واضحًا فى التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا» حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومى.

قال الوزير، إن صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و٣,٨٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، على النحو الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويُترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة، بشكل مستدام، موضحًا أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٤,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥

أضاف الوزير أن صندوق النقد الدولى يتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنسبة ٢٠٪، مقارنة بـ ١٩,٢٪ فى العام المالى الماضى، واستمرار هذا النمو فى الإيرادات حتى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة فى ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة، كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى ٢٥,٤٪ فى العام المالى الحالى مقارنة بـ ٢٨,٤٪ العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصرى حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو ٣,٥٪ بدلاً من ٢٪.

أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليًا بسيطًا ١٠٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، رغم تداعيات أزمة «كورونا»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة، وكل أجهزة الموازنة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد مستحقات صناديق المعاشات، موضحًا ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات إلى ١٨,٤٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٠، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات ١١٪ بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد زيادة إجمالى مخصصات باب «الأجور وتعويضات العاملين» بالموازنة بنحو ٥,١٪ مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى استمرار جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين حيث بلغ نحو ٣,٢ عام فـى يونيه ٢٠٢٠، بدلاً من ١,٣ عام فى يونيه ٢٠١٣، ونحو ١,٨ عام فى يونيه ٢٠١٤، ومن المتوقع أن يصل إلى ٣,٨ عام بحلول يونيه ٢٠٢١، وقد حققت الوزارة التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالى من خلال تسجيل صافى إصدارات للسندات بنحو ٧١٪

أوضح أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى زيادة بنسبة ٦٠٪ لتصل إلى ٤٠ مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو ٢٨,٤ مليار جنيه، بزيادة ٢٩٪ عن نفس الفترة من العام الماضى.

بنك القاهرة 1
معيط ٢٠٪ نموً الإيرادات خلال العام المالى الحالى ٢٥ ٤٪ انخفاضًا المصروفات

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance