شهدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، مساء اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وصندوق "ألجبرا فينشرز" الاستثماري الجديد بقيمة 10 ملايين دولار، والذي يعد أكبر صندوق استثمار مخاطر في مصر، وذلك بهدف إتاحة التمويل للشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وصرحت الدكتورة سحر نصر بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، والذي بلغت قيمته منذ التعاون مع مصر في عام 1979 وحتى الآن نحو 8ر2 مليار دولار، منها 5ر1 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2016، مشيرة إلى أن هناك تعاونا حاليا بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، في قطاعات ذات أولوية لاحتياجات الشعب المصري، وهي البنية الأساسية ومشروعات الطاقة المتجددة، إحدى القطاعات الهامة للاقتصاد المصري.

وأوضحت أن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، من ضمن محفظة مصر في البنك البالغ قيمتها 8 مليارات دولار خلال هذه الفترة، مما يساهم في زيادة فرص الحصول على تمويل للشركات الصغيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم فستساهم مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 10 ملايين دولار في أسهم صندوق "الجبرا فينشرز"، في إطار جهود المؤسسة الرامية لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال وتحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل في مصر.

وأوضحت أن هذا التمويل سيساعد في دعم 25 شركة واعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجالات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية وخدمات الإنترنت، فضلاً عن توفير فرص عمل ثابتة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على التنسيق مع كافة المؤسسات الدولية المختلفة، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأعمال المصري الأمريكي، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للشباب.

وذكرت أن الحكومة تعطي أولوية لريادة الأعمال ودعم العمالة التي تعمل في الشركات المتوسطة، كما تعمل على إزالة أية معوقات تواجه قطاع ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن تأسيس صندوق "ألجبرا" الاستثماري في مصر لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا يعد تأكيدا من جهات دولية مختلفة دعمها لمصر وللبرنامج الاقتصادي الاجتماعي.

وقالت نصر - في تصريحات قبيل توقيع الاتفاقية، مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة- "هذه ثمار الاستراتيجية التي وقعنا عليها مع البنك الدولي بتمويل إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، واليوم يتم توجيه 2 مليار دولار لتنمية القطاع الخاص. أريد أن أشكر مؤسسة الاستثمار الدولية، فهم يستثمرون في العام الأول ملياري دولار في القطاع الخاص، كما أنهم لا يقومون فقط بالتمويل وإنما يشاركون كمستثمرين".

وتابعت الوزيرة "لا نتحدث فقط على القطاع الخاص، ولكن منذ أكثر من عام بدأنا تمويل الشركات الصاعدة التي يشعر عادة الجهاز المصرفي أن المخاطرة فيها عالية، وبذلك تجعل الحكومة المناخ مواتيا لهذه الشركات، ليصبح لديها إمكانية للنمو وتصبح موفرة لفرص العمل وتستفيد."

وأشارت إلى أنه يتم التركيز على التمكين الاقتصادي للشباب والدعم وتوفير فرص عمل لهم بطريقة أسرع في القطاع الواعد للشركات الصاعدة أو الصغيرة التي لها مجال أكبر في النمو.

من جانبه، قال الدكتور خالد إسماعيل، شريك تجارى في صندوق "ألجبرا فينشرز": "نسعى لمساعدة الجيل القادم من أصحاب المشاريع في بناء شركات رائدة... في خضم التحديات التي يواجهها اقتصادنا في الوقت الحالي، فإننا نضع نصب أعيننا بشكل أساسي أن التكنولوجيا والابتكار عنصران جوهريان في تحقيق التقدم، وسيوفر الصندوق التمويل الذي تحتاج إليه الشركات الناشئة حتى يتسنى لها النمو وبناء قيمة دائمة لها".

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية فيليب لو هورو" "يمكننا مساعدة الشركات الناشئة على تحقيق النمو وخلق فرص العمل من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل... إن 2 مليار دولار هي فقط البداية ونعتقد بوصول تمويل أكثر. لماذا نحن هنا؟ لأننا نثق في الاقتصاد ، ونثق في الشباب في مصر، فلديكم مهندسون جيدون ومسوقون جيدون، ومن هنا ظننا أن المخاطرة بالمال في محلها، فنحن نعتقد في وجود الموهبة والبنية الأساسية، ونصدق أننا يمكن أن ندمج ذلك معا عن طريق التمويل".