استجابة شاملة وفورية وسريعة حققتها الدولة المصرية في تعاملها بشكل علمي ومخطط مع جائحة فيروس كورونا سواء من الناحية الطبية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث بدأت مع تفشي الوباء في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس وتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية للتخفيف من المخاطر الصحية، فضلاً عن مراعاة الجوانب التنموية لتنعكس الحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها الدولة على استقرار الاقتصاد وقدرته على التعامل مع الآثار السلبية للجائحة العالمية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تصنيف مصر ضمن أفضل دول العالم تعاملاً مع أزمة كورونا والأقل تأثراً بتداعياتها، وفقاً لوكالة بلومبرج.
وأشار التقرير إلى احتلال مصر المركز الـــ 25 عالمياً والثاني عربياً من بين 53 دولة على مستوى العالم، وذلك في تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كورونا، حيث سجلت مصر 63.2 نقطة في هذا التصنيف، متقدمة بذلك على كل من تركيا والتي سجلت 60.6 نقطة، والسعودية 59.6 نقطة، والهند 58.1 نقطة، والبرازيل 56.2 نقطة، وإيطاليا 54.2 نقطة، وفرنسا 51.6 نقطة، وأخيراً المكسيك 37.6 نقطة.
وذكر التقرير العوامل التي ساهمت في استحواذ مصر على مركز متقدم في التصنيف، والتي أبرزها تحقيقها ثاني أعلى معدل نمو متوقع لعام 2020 بالمقارنة بالاقتصادات التي يشملها التصنيف، بالإضافة إلى أن مصر واحدة من أقل دول العالم التي تشهد عدد إصابات شهرياً، وذلك بواقع 7 حالات لكل 100 فرد.
هذا إلى جانب أن عدد الوفيات في مصر هو واحد من أقل الأعداد بالمقارنة بدول العالم، وذلك بواقع 64 حالة وفاة لكل مليون فرد، وفيما يتعلق بمؤشر إجراء اتفاقات توريد اللقاح، ذكر التقرير أن مصر من أعلى الدول في توقيع اتفاقات توريد اللقاح حيث حققت 3 نقاط من أصل 5 نقاط في المؤشر، بالإضافة إلى أن مصر تعد واحدة من أسرع دول العالم في استعادة حرية حركة الأفراد بشكل طبيعي، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 10.9% أثناء الأزمة.
واستعرض التقرير عدداً من المؤشرات الفرعية الأخرى التي يستند إليها التصنيف وتطبيقها على مصر، والتي منها مدى تأثير الإغلاق على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغ 60 نقطة، فضلاً عن وصول معدل الوفاة شهرياً إلى 5.5% من إجمالي حالات الإصابات.
وفيما يتعلق بمؤشر التغطية الصحية الشاملة، أشار التقرير إلى أن مصر حققت 55 نقطة في مدى قوة نظام الرعاية الصحية للدولة، كما وصل قيمة مؤشر التنمية البشرية لمصر في 2019 إلى 0.7.

ووفقاً للتصنيف أيضاً، فإن مصر جاءت ضمن خمسة اقتصادات فقط من الدول المتضمنة بالتصنيف المتوقع لها أن تحقق نمواً في عام 2020، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو خلال العام الجاري 3.6%، علماً بأن مصر كانت قد حققت نمواً قبل فيروس كورونا في 2019 بلغ 5.6%.
وتناول التقرير الحديث عن الدول الأخرى المتوقع لها أن تحقق نمواً أيضاً خلال 2020، وفي مقدمتها بنجلاديش حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لديها 3.8%، بعدما وصل إلى 8.2% في عام 2019، في حين من المتوقع أن تحقق الصين نمواً بنسبة 1.9% مقارنة بــ 6.1% في عام 2019، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في فيتنام إلى 1.6% بعدما بلغ 7% في عام 2019، وأخيراً تايوان التي يتوقع أن يصل معدل نموها إلى 0.05% مقارنة بـ 2.7% في عام 2019.
جدير بالذكر، أن تصنيف مرونة أزمة كورونا يقوم بتصنيف الاقتصادات التي تتجاوز 200 مليار دولار وفقاً لمدى فعالية التعامل مع الأزمة بأقل قدر من التعطيل للأعمال والمجتمع.