في إطار تولي مصر الرئاسة المُشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة عمل بناء القدرات لدول شرق أفريقيا، المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ترأست مصر ورشة العمل المُشتركة التي نظمتها مجموعة العمل بالتعاون مع مجموعة عمل بناء القدرات لدول غرب أفريقيا حول "إدارة أمن الحدود" والتي انعقدت على مدار يومي ١٥ و١٦ ديسمبر الجاري. وتعد تلك الورشة هي الأولى من نوعها كنشاط مُشترك يجمع بين مجموعة العمل المعنية بشرق أفريقيا وتلك المعنية بغرب أفريقيا، والتي تترأسها ألمانيا والجزائر.

شارك في الورشة مجموعة متنوعة من الخبراء المتخصصين من الدول الأفريقية، والدول أعضاء المنتدى، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة، حيث تم التباحث حول تبادل الخبرات فيما يتعلق بالممارسات المُثلى في مجال إدارة أمن الحدود، وكذا سبل تعزيز التعاون الفعال عبر الحدود، خاصة في القارة الأفريقية.

وأكد المستشار محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، في بيانه الافتتاحي على أهمية تطبيق آليات فعالة لإدارة أمن الحدود تتعامل مع التحديات الأمنية المستمرة، بالنظر إلى تصاعد وتيرة الحوادث الإرهابية على المستوى العالمي، منوهاً بأهمية بناء تلك الآليات على الخبرات المُتبادلة والجهود المُشتركة لدول المنطقة، وذلك انطلاقاً من أن تعزيز أمن الحدود وإدارتها أصبح مسؤولية مُشتركة.

وأضاف المستشار فؤاد أن من أهم التحديات المرتبطة بضبط أمن الحدود هي وقف حركة وسفر العناصر الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدود الدول، مشدداً على أهمية التعامل مع تلك الظاهرة بما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم ٢٣٩٦ لعام ٢٠١٧. وفي هذا الصدد، دعا لضرورة محاسبة أي دولة تقدم أي شكل من أشكال الدعم لتسهيل حركة الإرهابيين عبر حدودها أو تقوم بتزويدهم بالأسلحة أو التسهيلات المالية واللوجستية أو توفر لهم الملاذ الآمن.