استعرض محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و906 شهادات جمركية وارد نهائي، خلال شهر نوفمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة»، ومستلزمات الإنتاج.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 525 مليونًا و218 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و561 مليونًا و5 آلاف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتصدير مشمول 630 بيانًا جمركيًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 911 مليونًا و643 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 3 ملايين و262 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و85 مليونًا و591 ألف جنيه.