افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المقر الجديد لشركة "في إم وير" الشرق الأوسط، مشدداً على دور التقنيات الرقمية في تطوير الخدمات الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها.

وقد أنجزت شركة "في إم وير" الشرق الأوسط توسعة مقرّها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، لتعزيز نموها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وتوفير المزيد من الخدمات لمتعاملي الشركة من القطاعين العام والخاص، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحديث تطبيقاتهم والانتقال إلى الخدمات السحابية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "يعمل مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على تحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في ريادة قطاع الحلول الرقمية والذكية في العالم. وبوصفنا مركزاً رائدًا للبيانات، يتجلى هدفنا الرئيسي في بناء شراكات استراتيجية مع عدد من أكبر مزودي التقنيات ومنهم شركة "في إم وير".

وأضاف معالي الطاير: "تأتي توسعة المكتب الإقليمي للشركة في إمارة دبي ثمرة هذه الشراكة، كما تعكس حرصنا على دعم وتسهيل الوصول إلى البيانات، وتقديم الخدمات الذكية، وتنويع النمو الاقتصادي، وتبنّي الابتكار بما يتماشى مع مبادرة دبيX 10، ومئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي للحلول الرقمية المتقدمة. وتكتسب علاقات الشراكة بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة اليوم أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى، حيث أنها تؤدي دوراً جوهرياً في دعم التحوّل الرقمي على المستويين المؤسسي والوطني".

وطوّرت "في إم وير" عملياتها في الشرق الأوسط منذ افتتاح أول مكتب إقليمي لها في دبي في العام 2012، وشهد المكتب نمواً واضحاً، حيث كان يضم 26 موظفاً عند انطلاقته، لكنه تحول خلال السنوات الماضية إلى مركز إقليمي يضمّ 480 موظفاً. ويعمل المكتب على مساعدة الشركات في دولة الإمارات وخارجها على تحقيق أهدافها للتحوّل الرقمي عبر تمكينها من التمتّع بمرونة غير مسبوقة في سبل بناء البيئات الرقمية وتطويرها والارتقاء بخدمة المتعاملين.

قال أحمد عودة المدير العام لشركة "في إم وير" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا: " أضحت شركة "في إم وير" مهيّأة، بعد التوسّع في مكتبها الإقليمي، لبناء المزيد من علاقات التعاون والشراكات مع عدد أكبر من المتعاملين لتنفيذ مشاريع التحوّل الطموحة في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف عودة: "يعد التعاون بين شركة مورو و"في إم وير" تحت مظلة "ديوا الرقمية" أحد أبرز المشاريع المبتكرة التي تعمل عليها "في إم وير" مع أكثر من 500,000 عميل حول العالم. وقد أثبتت هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها باعتماد أفضل الممارسات العالمية في التحوّل الرقمي، حيث أعادت تعريف وصياغة دور المؤسسات الخدماتية لتغدو دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الرقمي، وأسهمت في إطلاق ديوا الرقمية أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكّم للطاقة المتجددة وتخزينها والتوسّع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية".

وتتعاون "في إم وير"، مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تشتهر بريادتها في المبادرات الرقمية، وذلك لتعزيز عملياتها والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين. كذلك تتعاون مع شركة مورو الذي تتخذ من دبي مقراً لها وتعتبر مزوداً لخدمات التحول الرقمي، حيث تقدم خدماتها للقطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.

كما تتعاون "في إم وير" مع متعاملين بارزين في دولة الإمارات في قطاعات تشمل القطاع الحكومي وقطاع الرعاية الصحية والقطاع المالي، وتسعى لمساعدتهم على تحقيق التغيير المنشود في أسلوب عملهم، وذلك من خلال تبني نهج يقوم على السحابة أولاً ويعتمد على التطبيقات الحديثة، بما يتماشى مع استراتيجيات التحوّل الرقمي الوطنية في الدولة.

وكانت شركة مورو قد أطلقت في أكتوبر 2020 أول مركز بيانات أخضر في الشرق الأوسط حاصل على شهادة Tier-III، يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية. وقامت شركة "في إم وير" الشرق الأوسط بدعم المشروع الذي يُدار بحلول "في إم وير" السحابية، وينسجم مع أهدافها المتعلقة بالاستدامة الواردة في أجندتها للعام 2030 للحد من الانبعاثات الكربونية في البنية التحتية الرقمية العالمية عبر منظومة المتعاملين وسلسلة القيمة والعمليات الخاصة. وقد تبنّت شركة "في إم وير" الريادة في مجال الاستدامة مبكّرًا وأصبحت في شهر نوفمبر من العام 2018 منشأة محايدة الكربون.

وتعكس توسعة مكتب "في إم وير" الإقليمي في دبي المكانة المتنامية لدولة الإمارات بالنسبة إلى الشركة، في وقت تمضي الدولة قُدمًا في تحقيق أهداف 2030 الطموحة الرامية لتنويع اقتصادها ورقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستدامة.