توقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزى فى اجتماعها الخميس المقبل عند 9.25 للإقراض و8.25 للإيداع .

وأرجع شوقي توقعاته للعديد من الاسباب والتي من أبرزها استمرار البنك المركزي في إدارة المخاطر الناجمة عن التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا للحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد المصري من خلال تنويع استخدام أدوات السياسة النقدية منذ مارس 2020 مطبقاً مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والتي تتوالى بشكل شهري وساهمت بشكل كبير في عدم ركود الاقتصاد المصري احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة بالإضافة إلي التوجه نحو زيادة حجم المبادرات ذات العائد المنخفض 8% المقدمة للقطاع الصناعي و الزراعي والإنتاج الداجني والسمكي والمقاولات .

وتابع شوقي أن من الاسباب ايضا التي قد تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع غدا الخميس هي التوجه نحو تنفيذ أكبر مبادرة لتمويل القطاع العقاري بمعدل فائدة 3% متناقصة ولمدة 30 عام، واستقرار أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) منذ بداية العام الحالي وتحسن أداؤه بحوالي 3 قروش حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه مصري بنهاية العام 2020 ووصل الي 15.65 جنيه مصري، والذي دعم تحسن اداؤه ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز 40.2 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2021، بالإضافة إلي احتواء الضغوط التضخمية ضمن المستهدفات وحدوث زيادة طفيفة في معدل التضخم السنوي العام بنسبة 0.02 ليصل الي 4.5% بنهاية فبراير 2021 مقارنة 4.3% بنهاية يناير 2021، و وجود تحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7٪ بشكل مبدئي في الربع الثالث من العام 2020 بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6٪ خلال العام المالي 2019 / 2020 مقارنةً بمعدل نمو قدره 5.6٪ في العام السابق له.