الخميس 30 مايو 2024 07:57 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
”عِلم” تعلن مشاركتها في معرض ”جيتكس أفريقيا 2024” أكبر حدث للتكنولوجيا في القارة الإفريقية” جيت لوك ” : نستهدف الاستحواذ على حصة سوقية بمقدار 10% من سوق أمن المعلومات المصريجارتنر : نمو إيرادات الشرائح الإلكترونية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 33% خلال عام 2024جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي : إطلاق النموذج اللغوي الكبير K2-65B عالمياً يرفع من معايير الأداء المستدام”في لينس –VLens ” تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية لتقديم خدمات إبرام العقود إلكترونيأمل مصر فى الطاقة النظيفة .. كيف تستفيد مصر من الاتفاقيات الاطارية للهيدروجين الأخضر ؟!فوز فريق الماسترز لكرة اليد بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة اليد للمحترفين 2024 بكرواتياإطلاق النسخة الثانية من ”هاكاثون فودافون للذكاء الاصطناعي”جوميا تتعاون مع كونتكت لتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنتكيف استفادت ” العامة للاستثمار ” من التجربة الهندية لريادة الأعمال ؟!17.5 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2024رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات
الأخبار

بعد انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية تمهيدًا لانضمامها للمؤشر خلال الأشهر المقبلة :

” معيط ” : مصر ستكون إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، حيث أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها ٦ أشهر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي ٢٤ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٧٨٪، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.

أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيه ٢٠١١ لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، لافتًا إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلي المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي ٤,٤ مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لقائمة المراقبة هي خطوة استباقية للانضمام للمؤشر مما يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلي جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه علي مدار عامين ونصف كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

أشارت إلى انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا علي طرح السندات الخضراء في أكتوبر ٢٠٢٠ وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر ١,١٤٪ بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
محمد معيط وزير المالية مؤسسة «جي. بي. مورجان»

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance