اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تشديد الرقابة على نقل الأموال والمعادن النفيسة من خارج الاتحاد الأوروبي في محاولة لتجفيف أحد موارد تمويل هجمات المتشددين في أوروبا.

جاءت هذه الخطوة بعد هجوم يوم الاثنين الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في برلين وأسفر عن مقتل 12 شخصا عندما دهست شاحنة حشدا من الناس.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار "خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب" أعلن عنها الاتحاد الأوروبي بعد التفجيرات وإطلاق النار في باريس في نوفمبر تشرين الثاني 2015.

وبموجب المقترحات الجديدة سيستطيع مسؤولو الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على النقد والبطاقات المدفوعة مقدما المرسلة عبر البريد أو من خلال شحنات البضائع.

وسيتم منح السلطات أيضا حق مصادرة الأموال أو المعادن النفيسة التي يحملها الأفراد المشتبه بهم عند دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للإجراءات المعمول بها حاليا يتعين على الأشخاص الذين يحملون نقودا تزيد على عشرة آلاف يورو (10391 دولارا) إبلاغ الجمارك بذلك الأمر عند دخول الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في مذكرة إن القواعد الجديدة تتيح للسلطات مصادرة الأموال حتى لو كانت أقل من هذا المبلغ "في حالة الاشتباه في نشاط إجرامي."

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن بعض الهجمات الأخيرة في أوروبا نفذت بأموال محدودة أرسلتها في بعض الأحيان شبكات إجرامية من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتدرس المفوضية أيضا إنشاء "برنامج لمكافحة تمويل الإرهاب" يركز على الاتحاد الأوروبي على غرار البرنامج المشترك بين الاتحاد والولايات المتحدة والذي طالما اقترحه مشرعو الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية بالدفاع عن الخصوصية كونه يسمح بمراقبة واسعة النطاق على التحويلات البنكية للأفراد.

وقال جوليان كينج مفوض شؤون الأمن لدى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي في بروكسل "يوجد الكثير من السبل الجديدة لتحويل الأموال وبرنامج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يغطيها جميعها."

وأضاف أن المفوضية ستدرس تأثير برنامج الاتحاد الأوروبي المحتمل وستقدم تقريرا "بحلول الصيف المقبل".

كما تقترح المفوضية سن قواعد مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بشأن تجميد "الموارد المالية للإرهابيين" ومصادرة الأصول حتى من الأشخاص الذين يعتقد أنهم على صلة بالمجرمين.

ولمنع غسل الأموال غير المشروعة تريد المفوضية الأوروبية ومقرها بروكسل أن تلتزم دول الاتحاد الأوروبي أيضا بحد أدنى من القواعد المشتركة بخصوص غسل الأموال بهدف منع المجرمين من استغلال الاختلافات القانونية بين دول الاتحاد.

وسيكون بمقدور قوات الأمن في دول الاتحاد أيضا تبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية عن المجرمين بموجب مراجعة جديدة مقررة للنظام الأوروبي لتبادل المعلومات.

وتحتاج هذه المقترحات إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتصبح قانونا.

وتكمل الخطة مقترحات تقدمت بها المفوضية بعد هجمات نوفمبر تشرين الثاني في باريس لتشديد الرقابة على العملات الافتراضية مثل بيتكوين والبطاقات المدفوعة مسبقا التي قالت السلطات الفرنسية إنها استخدمت لتمويل التفجيرات.

وبعد شهور من المحادثات أيدت دول الاتحاد الأوروبي هذه المقترحات أمس الثلاثاء. وبموجب الاتفاق الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي يمكن لحاملي البطاقات المدفوعة مسبقا أن يكشفوا عن هويتهم بشكل أو بآخر عندما تصل المدفوعات إلى 150 يورو أو أكثر.