أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن اختيار وزارة العدل لـ18 خبير تحكيم فني في المنازعات التجارية من الخبراء والمتخصصين وفقاً لترشيحات غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تأتي هذه الخطوة للتماشى مع الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الغرفة لترسيخها في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وترتكز على أساس توفير مناخ صحي يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز مفاهيم التحول الرقمي في كافة القطاعات الرئيسية ، وتحقيق التنمية والوعي بالمتغيرات الجديدة للثورة الرقمية وتأثيرها على مختلف المناحي الاقتصادية والمنازعات القضائية وغيرها .

ضمت قائمة خبراء التحكيم الفنيين بوزارة العدل نخبة من رجال الصناعة ممثلين في أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT بمختلف التخصصات الرقمية ورؤساء ونواب مجموعات العمل والشعب ومنهم المهندس أشرف صلاح الدين متخصص إدارة المشروعات وتحديات التشغيل والتركيب ، الدكتور ناجي ثروت متخصص أنظمة المعلومات بالمنشأت الصحية والمستشفيات ، وائل نوفل متخصص إدارة الإبتكارات وأنظمة الأبحاث والتطوير محمد طه متخصص في شئون التدريب المتكامل ، عصام عادل متخصص في إدارة العقود الدولية والتخطيط المالي والتجاري ، المهندس هشام عبد السلام متخصص في أنظمة تحليل الأداء المتكاملة ، الدكتور حسن صادق متخصص في أنظمة التحول الرقمي والحلول المتكاملة والبرمجيات ، المهندس جادالكريم منصور متخصص في أنظمة الإدارة الذكية ، واحمد الليثي متخصص في تطوير البرمجيات، أحمد سامح متخصص في برمجيات الأنظمة المالية ، ياسر نوري متخصص أنظمة المدن الذكية وإنترنت الأشياء والصناعات الذكية ، الدكتور إيهاب حسن متخصص في الإستشارات الإبتكارية للمنشأت الطبية ، محمد عزام متخصص في تطوير وإدارة التقنيات الحديثة ، المهندس محمد غريب متخصص في شئون التجارة الإلكترونية ، الدكتورة نيفين السيد متخصصة في الواقع الإفتراضي والواقع المعزز ورسم البيانات ، المهندس ماجد فراج متخصص في الواقع الإفتراضي والألعاب الإلكترونية والوسائط المتعددة ، المهندس أحمد صبري متخصص في التسويق الرقمي والإعلام الإلكتروني.

قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلاً :" إننا نثمن هذه الخطوة التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء المصري للإستعانة بالخبراء المتخصصين وأهل الخبرة في تحكيم المنازعات التجارية والاقتصادية التي تتبناها المؤسسات التحكيمية والقضائية استجابة لبعض النزاعات التي تتطلب حلول سريعة وتدابير عاجلة، موضحاً أن هذه الخطوة ستعزز البيئة الإستثمارية وستعمل على توفير مناخاً جاذباُ لتشجيع المستثمرين ، بالإضافة إلى التوافق مع كافة مجهودات الدولة التي تتكامل مع الجهات والهيئات المتخصصة لدعم وتيرة التحول الرقمي و الإستخدام الأمثل للثورة الرقمية الحديثة في مختلف مناحي الحياة بما يضمن بيئة تشريعية وقضائية سليمة ".

تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت قد تقدمت بترشيح أسماء أكثر من 30 خبيراً بناءاً على طلب من اتحاد الصناعات المصرية، وذلك للإستعانة بهم لإبداء الرأى الفنى فى المنازعات التجارية بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير الأعمال لعام 2021.