استقبل أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة " ميخائيل تيجيشفيلي" الوزير المفوض الاقتصادي بسفارة جورجيا لبحث سبل جديدة لزيادة العلاقات الثنائية الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
وشدد أحمد الوسيمي علي ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال بحث الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لديهما، مشيرًا إلى إن مصر بها فرص استثمارية كبيرة يستطيع الجانب الجورجي الاستفادة منها في ظل دعم القيادة السياسية المصرية للاستثمار والمستثمرين، وحزمة الإجراءات الاقتصادية المحفزة التي قامت بها الدولة المصرية مؤخرًا، وأن غرفة القاهرة لن تدخر جهدًا في توفير كافة البيانات لسفارة جورجيا عن المنتجات المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وإن الفترة القادمة لابد أن تشهد تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين لاكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتبادلة والسعي إلى الدخول في شراكات ثنائية تفيد اقتصاد البلدين.
وقال سامح زكي أنه كرئيس لشعبة المصدرين بغرفة القاهرة الدولة تساند الصادرات المصرية إلى الدول المختلفة وإن السوق المصري به منتجات متنوعة يمكن للمستوردين الجورجيين الاستفادة منها، وأيضا علي الطرفين الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في دعم الحركة التجارية بين الجانبين، لافتًا إلى أن توفير مزيدًا من البيانات عن السوقين المصري والجورجي لدي الطرفين يؤدي إلى زيادة التعاون في مختلف الأنشطة بعد تحديد احتياجات كل سوق من الآخر علي مستوي السلع والفرص الاستثمارية وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما نسعي إلى تفعيله في الفترة القادمة بالتنسيق مع سفارة جورجيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الوزير المفوض الاقتصادي الجورجي " ميخائيل تيجيشفيلي " إن هناك علاقات طيبة تجمع بلاده مع الشعب المصري ونسعي إلى الاستفادة منها بزيادة العلاقات الاقتصادية، وأن هناك فرص استثمارية متنوعة في بلاده من الممكن لرجال الأعمال المصريين الاستفادة منها وإقامة مشروعات استثمارية في جورجيا، والاستفادة من الأسواق المتاح النفاذ إليها عن طريق بلاده، كما أن رجال الأعمال الجورجيين يمكنهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر وإقامة مشروعات أيضا لتكون الاستفادة متبادلة وهو ما سيتم التعاون من خلاله بين الطرفين مستقبلًا.