نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، وإدارة الشركة المصرية للجبس، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 405 عمال في الأرباح.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الاتفاقية نصت على أنه إذا حققت الشركة أي أرباح عن الأعوام المالية 2016 و2017 و2018، تقوم بتوزيع الحصة المقررة للعاملين من هذه الأرباح على جميع العاملين طبقا لأحكام القانون وبالتساوي بينهم.

وأوضح الوزير أنه في حالة ما إذا كانت حصة الأرباح المقرر توزيعها على جميع العاملين بالتساوي خلال هذه الأعوام أقل من مبلغ 2000 جنيه للعامل الواحد تلتزم الشركة بصرف الفارق وصولا لهذا المبلغ لعمال المصانع فقط دون الإداريين والمهندسين، على أن يخضع هذا الفارق للاستقطاعات الضريبية المقررة قانوناً.

كما نصت الاتفاقية على أنه إذا لم تحقق الشركة أرباحا عن الأعوام المذكورة، تلتزم الشركة وتتعهد بمنح عمال المصانع فقط دون الإداريين والمهندسين مبلغ 2000 جنيه كمبلغ تعويضي على أن يستقطع من هذا المبلغ الضرائب المقررة قانونا.

وألزمت الاتقاقية الطرفين بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعاعن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه تعطيل تنفيذ ما جاء في أي من بنودها، ووجوب سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتسوية أي نزاع ينشأ بينهما.

وقد وقع الاتقاقية التي تسري لمدة 3 سنوات، محمد عبد الفتاح عرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، ودميان جيرومبيرلونج العضو المنتدب للشركة .

وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء؛ ما يعود بالنفع علة كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.