تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للصناعة

أفصح المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية  بعد اللقاء الذي جمع بينه وبين السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي و نواب البنك المركزي و عدد من رؤساء البنوك والذي تم فيه مناقشة المقترح المقدم من إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية ، بأن الإجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للإستثمار والصناعة ، حيث أبدى محافظ البنك المركزي تفهماً تاماً للوضع الراهن وأثاره على الصناعة والشركات والمصانع.

فقد إنطلق الجميع من حرصهم على حل تلك المشكلة التي تفاقمت على مدار الأسابيع الأخيرة و لضمان عدم تأثر المصانع والشركات بسبب تلك الظروف والتي تمر بها البلاد حالياً.

وأوضح السويدي أنه تم الإتفاق على عدة نقاط هامة ، هي:

-         تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.

-         إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة و بالإتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.

-         تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم إتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.

-         في حال عدم الإتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع الى البنك المركزي للبت في الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

-         تم الإتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.

-         تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.

-         نخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة.

-          وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة ، وذلك لتشجيع الإستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على إنخفاض الأسعار و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.