بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والأدوية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

ويستكمل مجلس الوزارء - خلال الاجتماع - مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين الهامة من بينها استكمال مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وبمجرد إقراره سيقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء - أيضا - مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل علي علاوة ال(7%)، والتي تم صرفها بدءا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتباراً من أول يوليو 2016.

كما يتطرق مجلس الوزراء إلى بحث معدلات العمل والإجراءات الوزارية التي اتخذت مؤخرا فيما يتعلق بإجراءات التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، والرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية والادوية للمواطنين، وضمان توافرها بكميات مناسبة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.