وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على قانون الاستثمار الجديد، وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ورفعه لمجلس النواب للتصديق عليه.

وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت أمس، أن فريقا برئاسة الوزيرة داليا خورشيد وممثلي الوزارات والهيئات المعنية، انتهوا من المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيقدم لمجلس الوزراء غدا.

وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون لابد أن يحظى بتوافق مجتمعي قدر الإمكان من القطاع الخاص والحكومة معا، موضحة أن ما يدور من مناقشات حول القانون مع الوزارات والجهات ومجتمع الأعمال أمر طبيعي وصحي جدا، ويعكس اهتمام الجميع حتي يخرج القانون بشكل مرضٍ.

وأضافت أن مشروع القانون الذي سيقدم "جديد تماما" في فلسفته التشريعية والإجرائية، وينتصر للمستثمرين على البيروقراطية وتعقيد الإجراءات وطول وقتها.

وتضمنت تعديلات المسودة الأخيرة، الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.